وزير الاستثمار يلتقى وزير العمل لبحث سبل التعاون

التقى حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وزير العمل محمد جبران، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات المشتركة من بينها العمل على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وبحث الجانبان دراسة إمكانية إعفاء الشركات من النسبة المُقرر تحصيلها لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، في حالة وجود مركز تدريب مهني مُعتمد من وزارة العمل لدى تلك المنشآت، وكذلك دراسة تخفيض تلك النسبة، على أن يتم البدء في تحصيلها– بعد الاتفاق على قيمتها- مع بداية العام المقبل '2025'، وإعفاء كل المنشآت من أي مستحقات سابقة لصالح 'الصندوق' حتى تاريخ البدء في تطبيق تحصيل النسبة الجديدة، مع منح تلك المنشآت التي أُقيمت ضدها دعاوى قضائية بشأن المستحقات المتأخرة للصندوق، ما يفيد التصالح في تلك القضايا.

وأكد الجانبان حرص القيادة السياسية على تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها العمالة الماهرة والمدربة.

في وقت سابق، التقى حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية، إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال الإنتاج الزراعي العاملة في مصر، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة القائمة وخططها المستقبلية نحو توسيع نشاطها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمارات في القطاعات الزراعية المختلفة.

وأكد الخطيب حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أهمية قطاع الاستثمار الزراعي في توفير احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

من جانبه، أشار رءوف توفيق المدير التنفيذي للشركة في مصر، إلى تطلع الشركة لتوسيع استثماراتها في القطاع الزراعي في مصر ودعم صادراته، إلى جانب تبني أساليب زراعية مستدامة، لافتًا إلى أن الشركة تعمل في مصر منذ عام 2007، وبلغت استثماراتها 250 مليون دولار، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وزيادة العائد المالي لكل فدان. وتمتلك الشركة 3 مشاريع زراعية رئيسية تمتد على مساحة 67 ألف فدان في توشكى وشرق العوينات والصالحية. كما تعد من كبرى الشركات المصدرة للموالح من مصر وأكبر منتج للقمح والذرة اللذين يسوقان محليًا.