مجلس النواب يوافق على الملحق التفسيري لاتفاقية مقر جامعة الدول العربية

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٥٨١) لسنة ٢٠٢٥، بشأن الملحق التفسيري لأحكام المادة (١٧) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.

بعد موافقة النواب على مقترح محمود سامي.. تعرف على نص المادة 87 من قانون جهاز مستقبل مصر

رئيس النواب: المعارضة ليست لأجل المعارضة وإنما لمصلحة وبناء وطن يظل دائمًا هو القاسم المشترك بين الجميع

الملحق التفسيري لاتفاقية مقر جامعة الدول العربية

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٥٨١) لسنة ٢٠٢٥، بشأن الملحق التفسيري لأحكام المادة (١٧) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.

واستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحا أن الملحق التفسيري الجديد يستهدف حسم المسائل المتعلقة بالضرائب غير المباشرة وضريبة المبيعات، وذلك من خلال تحديد نطاق تطبيق المادة (١٧) الخاصة بالإعفاءات الضريبية المقررة للجامعة العربية والبعثات الدائمة لتمكينها من أداء مهامها دون عوائق. وكذلك معالجة غياب النص الصريح في الاتفاقية الأصلية (المبرمة عام ١٩٩٣) بشأن الضرائب غير المباشرة التي تدخل في أسعار السلع المباعة أو الخدمات المؤداة. كما يستهدف تفسير العبارات الغامضة بما يتسق مع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة المصرية.

وتضمن الملحق التفسيري عددًا من الأحكام القانونية الهامة، ومن أبرزها القوة القانونية حيث يتمتع الملحق التفسيري بذات القوة القانونية والأثر اللذين يتمتع بهما اتفاق المقر الأصلي.

رسم حدود واضحة لتطبيق الإعفاءات الضريبية الممنوحة

كما يتضمن تحديد النطاق من خلال رسم حدود واضحة لتطبيق الإعفاءات الضريبية الممنوحة، وكذلك تسري أحكام هذا الملحق على الوفود الدائمة والبعثات الدبلوماسية التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن هذا القرار يأتي إيمانًا بدور مصر الرائد في دعم العمل العربي المشترك، وتنفيذًا لالتزاماتها الدولية بما يحقق الوضوح التشريعي اللازم.

وبناءً على ذلك، أعلنت اللجنة موافقتها الرسمية على قرار رئيس الجمهورية، وطالبت المجلس الموقر بالموافقة على القرار.