قانون جديد يضمن حق المواطنين في تصحيح بياناتهم الانتخابية طوال العام | تفاصيل

قال قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إن لكل مواطن لم يُدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، أو وجد خطأ في بياناته الانتخابية، الحق في طلب قيده أو تصحيح بياناته في أي وقت، شريطة توافر شروط الناخب أو زوال الموانع التي تمنع ذلك، وذلك وفقًا للمادة (19) من القانون.

وبحسب القانون، يجوز لكل ناخب مقيد في قاعدة البيانات أن يطالب بقيد أسماء أُهمل إدراجها أو حذف أسماء أُدرجت بغير حق، أو تصحيح أي بيانات خاطئة، من خلال تقديم طلبات كتابية طوال العام إلى لجنة خاصة تُشكّلها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُشكَّل اللجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية في المحافظة وعضوية قاضيين من المحكمة الابتدائية، إلى جانب ممثل عن وزارة الداخلية، وتفصل اللجنة في الطلبات خلال أسبوع من تاريخ استلامها، مع إخطار مقدِّمي الطلبات والجهات المعنية بالقرار خلال ثلاثة أيام.

وفي حال رفض الطلب، يحق للمواطن الطعن أمام محكمة القضاء الإداري دون رسوم، مع ضمان سرعة نظر الطعون، وإمكانية توقيع غرامة مالية على من يرفض الطعن دون مبرر قانوني.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق الناخبين وحماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات أو أخطاء، مع توفير آليات فعالة وسريعة لمعالجة مشكلات قيد الناخبين في قاعدة البيانات الانتخابية.

موعد انتخابات مجلس النواب

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات مجلس النواب داخل جمهورية مصر العربية في المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر 2025.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولاهما في شهر نوفمبر المقبل، وتشمل 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

ويأتي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار التحضير المبكر للانتخابات البرلمانية، التي تُعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الحياة النيابية المصرية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية الفاعلة في اختيار ممثلي الأمة.