المركزي المصري: تراجع التضخم واستمرار تعافي الاقتصاد في الربع الثالث من 2025

القاهرة- مباشر: أصدر البنك المركزي المصري أحدث تقاريره عن تطورات السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025، حيث تناول بالعرض والتحليل أبرز ملامح المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي، ودلالاته على الاقتصاد المصري، إلى جانب استعراض توقعات المؤشرات الكلية الرئيسية، وعلى رأسها التضخم والنمو الاقتصادي.

على الصعيد العالمي، واصل النشاط الاقتصادي تعافيه خلال الربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع أن يستمر هذا التعافي خلال الربع الثالث بوتيرة أبطأ، مدفوعًا في الأساس بأداء اقتصادات الأسواق الناشئة. كما يُتوقع أن يواصل التضخم العالمي تباطؤه مقتربًا من مستهدفات البنوك المركزية، في حين تراجعت أسعار السلع الأساسية عالميًا خلال الربع الثالث من العام، متأثرة بانخفاض أسعار الطاقة وتراجع تضخم أسعار الغذاء للشهر الرابع على التوالي حتى سبتمبر 2025.

وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واصلت اتباع سياسات نقدية تيسيرية بحذر، مما انعكس إيجابًا على الأوضاع المالية العالمية وزاد من تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.

كما لفت إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز رفعت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من B- إلى B في أكتوبر 2025، نتيجة تحسن الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحسن مؤشرات النمو والقطاع الخارجي.

أما محليًا، فقد استمر التضخم في التراجع خلال الربع الثالث من 2025، محافظًا على مساره النزولي منذ بداية العام، إذ انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى متوسط 12.5% مقابل 15.2% في الربع الثاني، مدفوعًا أساسًا بانخفاض أسعار السلع الغذائية التي عادت إلى مستويات ما قبل عام 2022. كما سجل التضخم الأساسي استقرارًا عند متوسط 11.2% مقابل 11.6% في الربع السابق.

ورغم هذا التراجع، أوضح التقرير أن تضخم السلع غير الغذائية ظل مستقرًا عند مستويات مرتفعة نسبيًا بسبب زيادة أسعار بعض الخدمات، وعلى رأسها الإيجارات، بالإضافة إلى بعض الأسعار المحددة إداريًا. ويعكس هذا الاتجاه — وفقًا للبنك المركزي — تلاشي تأثير الصدمات السابقة وتحسن توقعات التضخم المستقبلية.

وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، أظهرت التقديرات الأولية للبنك استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من 2025، بنمو قدره نحو 5% مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5% في الربع الثاني من العام، وهو أعلى معدل منذ الربع الأول من 2022، ليرتفع معدل النمو في العام المالي 2024/2025 إلى 4.4% مقابل 2.4% في العام السابق، بفضل المساهمات الإيجابية للاستهلاك والاستثمار المحلي، خاصة الاستثمار الخاص.

وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ما زالت محدودة، مدعومة بالأوضاع النقدية الحالية وفجوة الناتج السالبة، كما سجلت الأجور الحقيقية نموًا موجبًا للربع الرابع على التوالي خلال الربع الثاني من العام، وإن ظلت دون مستويات عام 2022، مما يعكس استمرار السيطرة على الضغوط التضخمية من جانب الأجور.

وفيما يخص القطاع الخارجي، أظهر التقرير تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 41% خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة نمو تحويلات العاملين بالخارج وتحسن عائدات السياحة والنقل. ومع ذلك، حدَّ ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي من وتيرة التحسن، بسبب زيادة واردات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي.

وسجل الحساب المالي والرأسمالي فائضًا خلال الربع نفسه بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي كانت كافية لتمويل عجز الحساب الجاري، ما أدى إلى تسجيل عجز طفيف في ميزان المدفوعات الكلي بلغ 0.2 مليار دولار.

ويؤكد التقرير أن هذه التطورات مجتمعة تعكس استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتراجع الضغوط التضخمية، في ظل التزام البنك المركزي باتباع سياسة نقدية متوازنة تدعم استقرار الأسعار والنمو المستدام.