العراق ينفي التنازل عن أراض لصالح إيران لإنشاء خط سكك حديدية

نفت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، الأنباء التي ترددت حول تنازل العراق عن أراض لصالح الجانب الإيراني لإنشاء خط سكك حديدية يربط بين الشلامجة والبصرة ويخدم المسافرين فقط.

وأكدت وزارة النقل العراقية، في بيان لها اليوم، عدم التنازل عن الأراضي العراقية لصالح الجانب الإيراني، سواء لإنشاء الخط السككي أو جسر ملاحي على شط العرب، مشددة علي أن المشروع هو مشروع استراتيجي ينفذه العراق من خلال الشركة العامة للسكك الحديدية العراقية.

وأوضحت أنه تم تخصيص ميزانية للمشروع في الموازنة الاتحادية لعام 2023، مشيرة إلى أن النقطة الثالثة في مذكرة التفاهم بين وزارتي النقل العراقية والإيرانية واضحة، وأن الجانب الإيراني سيتحمل التكاليف المالية الخاصة بالتعارضات لإنجاز المشروع، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية 'واع'.

وحذرت النقل العراقية من أن التقارير التي تدعي التنازل عن الأراضي العراقية هي مجرد شائعات تحاول بعض الأطراف عرقلة إنجاز المشاريع الاستراتيجية للوزارة.

وأضاف البيان أن الاتفاق المبرم مع الجانب الإيراني بشأن مشروع الربط السككي ينص على أن يتحمل العراق مسؤولية إنشاء الخط السككي والمحطات والمواقع، في حين يتكفل الجانب الإيراني بإنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كيلومترًا ضمن المشروع.

كما تطرقت النقل العراقية في بيانها إلى الفقرة الرابعة من مذكرة التفاهم موضحة أنها تشير إلى أن الجانب الإيراني سيتحمل التكاليف المالية المتعلقة بالاستملاكات وغيرها، دون أن يتم التنازل عن أراض عراقية لصالح إيران.

وشددت النقل العراقية على أنها تضع مصالح العراق والعراقيين في أولوياتها، وأنها جهة قطاعية مختصة بالنقل لا تملك صلاحية التنازل عن أرض عراقية لصالح بلد آخر.

وأوضحت الوزارة إلى أن جميع أراضي المشروع تقع داخل الحدود العراقية، وأنها استعادت 500 متر من الأراضي العراقية التي كانت تحت سيطرة الجانب الإيراني، مؤكدة حرصها على مصالح العراق وحدوده ومياهه، وأنها لن تمارس أي مزايدة على وطنيتها وعمل موظفيها.