البكالوريا المصرية تمنح الطلاب حرية اختيار المسار وتزيل عبء الفرصة الواحدة.. وزير التعليم يوضح

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل ورؤى جديدة تخص نظام التعليم في مصر، خاصة نظام البكالوريا المصرية الذي يهدف إلى تطوير العملية التعليمية ومنح الطلاب فرصًا عادلة ومتنوعة تتناسب مع طموحاتهم ومهاراتهم. تناول اللقاء العديد من القضايا المهمة، منها حرص الدولة على توفير تعليم متميز لمحدودي الدخل، وسبل القضاء على مشاكل الثانوية العامة التقليدية، بالإضافة إلى خطوات دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية.

وأكد 'عبداللطيف' خلال استضافته في برنامج 'مساء dmc' مع الإعلامي أسامة كمال، أن الرئيس دائمًا يوجه بضرورة توفير أفضل تعليم لمحدودي الدخل، مشددًا على أهمية نظام البكالوريا الجديدة التي تتيح للطلاب فرصة تغيير مساراتهم والدخول للامتحان أكثر من مرة، بهدف القضاء على ظلم الفرصة الواحدة.

وأوضح  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النظام الجديد يمنح المعلمين الوقت الكافي لإنهاء شرح المناهج داخل الفصول، مؤكدًا أن البكالوريا المصرية تُشبه أنظمة التعليم في الدول المتقدمة، وأن المواد خارج المجموع لا يجب التقليل من شأنها، لا سيما مادة الدين التي تُدرس بنسبة نجاح 70% نظرًا لأهميتها.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن التنسيق في نظام البكالوريا سيكون مماثلًا للثانوية العامة، ويتضمن أربع مسارات رئيسية هي: الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، والأداب والفنون، وقطاع الأعمال. كما أكد حرص الوزارة على الاستماع إلى آراء الخبراء محليًا وعالميًا لتطوير التعليم.

ولفت إلى أن نظام البكالوريا يتوافق مع المعايير الدولية ويقضي على 'بعبع' الثانوية العامة، ويوفر للطلاب وأولياء الأمور حرية اختيار النظام المناسب لهم، سواء البكالوريا أو الثانوية العامة. كما تم التنسيق مع مؤسسات دولية لضمان تطبيق النظام بشكل يتوافق مع المعايير العالمية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تخطط للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التعليم عبر منصة خاصة ستُطرح في المستقبل القريب، موضحًا أن المواد الأساسية في البكالوريا تشمل التاريخ واللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، إلى جانب المواد التخصصية التي يمكن تعديلها عند تغيير المسار.

وأكد أن الوزارة عقدت اجتماعات مع كافة الجهات المعنية ومراكز البحوث للوصول إلى أفضل نظام تعليمي يعكس رؤية مصر 2030.

وقال الوزير  أن الوزارة استطاعت القضاء على أزمة عجز المعلمين في المواد الأساسية، مشددًا على أنه لم يعد هناك فصل واحد في مصر بلا معلم لمادته الأساسية.

وأشار الوزير إلى أن العجز في أعداد المعلمين كان قد بلغ نحو 469 ألف معلم، لكن الوزارة تعاملت مع الأزمة من خلال تعيين دفعات جديدة من المعلمين، أبرزها مسابقة الـ30 ألف معلم، إلى جانب تعديل النصاب الأسبوعي للحصص وزيادة مدة العام الدراسي، مما أدى إلى زيادة قوة التدريس بنسبة 35%.

وأوضح أن الوزارة استعانت بـ معلمي الحصة، كما تم تغيير المسميات الوظيفية لبعض العاملين من حاملي المؤهلات التربوية لسد العجز في أعداد المعلمين، مؤكدًا أن الوزارة تضم حاليًا أكثر من مليون موظف، بينهم 823 ألف معلم داخل الفصول.

وأضاف: 'نعمل على تقييم أداء المعلمين بشكل منتظم من خلال إدارات الجودة ومديري المدارس، ونركز على تحفيز الكوادر وتوفير برامج تدريبية لرفع مهاراتهم، المعلم المصري من أكفأ المعلمين في العالم، وهذا لا يتعارض مع وجود نظام تقييم صارم وشفاف'.

ونوه إلى أن هناك أخبارًا سارة قريبًا تخص دخول المعلمين وتحسين رواتبهم، مؤكدًا أن الوزارة لا تتخذ أي قرار دون الرجوع لمديري المدارس والإدارات التعليمية، وأن ما يتم تنفيذه يندرج ضمن استراتيجية الدولة الشاملة لتطوير التعليم، والمتماشية مع رؤية مصر 2030، مع مرونة في السياسات لمواجهة التحديات الموروثة.