استراتيجية تفاوضية.. باحثة في الشأن الافريقي تستبعد اندلاع حرب بين إثيوبيا وإريتريا

استبعدت إيمان الشعراوي، الباحثة المتخصصة في الشأن الإفريقي، تطور الصراع بين إثيوبيا وإريتريا إلى حرب شاملة، موضحة أن هناك عدة أسباب رئيسية لذلك، أبرزها التكلفة الاقتصادية الضخمة لهذه الحرب في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها كلا البلدين، والصراعات الداخلية التي تواجه الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، مثل التوترات مع إقليم أمهرة ومنطقة أوروميا، وكذلك تداعيات حرب تيجراي التي أضعفت الجيش الإثيوبي، موضحة أن هذه الاسباب قد تجعل من غير المرجح أن يتصاعد الصراع إلى مواجهة شاملة.

وأضافت إيمان الشعراوي أنه كان هناك صراعات سابقة بين البلدين لم تحسم بشكل نهائي، مشيرة إلى الحرب الحدودية العنيفة التي دارت بين 1998 و2000 وأودت بحياة نحو عشرات الالاف ، دون أن تؤدي إلى حل نهائي للنزاع، موضحة أن الذاكرة الجماعية لتلك الحرب لا تزال حية في أذهان الشعوب والنخب، مما يدفعهم للتردد في خوض مواجهة مشابهة، كما  أن الاشتباكات المحدودة أو الحرب بالوكالة تعد السيناريو الأكثر احتمالًا في العلاقات الإثيوبية-الإريترية، خصوصًا في ظل استمرار الخلافات التاريخية والعقبات التي تحول دون التوصل إلى تسوية دائمة.

وأشارت الباحثة في الشأن الأفريقي، إلى أن أي محاولة من إثيوبيا لفرض الوصول إلى البحر الأحمر من خلال الضغط العسكري أو السياسي، أو بتوقيع اتفاقيات مع أقاليم انفصالية، تعد انتهاكا صريحًا للقانون الدولي، مؤكدة أن إريتريا تعتبر أي مطالبة إثيوبية بالوصول إلى البحر الأحمر عبر أراضيها استفزازا مباشرا، خصوصا في ظل استمرار النزاع الحدودي حول مناطق مثل بادمي.

وعن مظاهر التصعيد بين أديس أبابا وأسمرة، ذكرت الشعراوي أبرز هذه المظاهر والتي تمثلت في وجود تعزيزات عسكرية إثيوبية على الحدود مع إريتريا، والتي تعتبر رسالة واضحة بقدرة إثيوبيا على التهديد الميداني إذا لزم الأمر، ووجود حملة إعلامية رسمية تؤجج المشاعر القومية الإثيوبية، عبر التذكير بـ'الحق التاريخي' في الوصول إلى البحر الأحمر، وربط هذا الملف بمسائل الهوية والكرامة الوطنية، فضلًا عن تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد التي تصف الميناء بأنه قضية وجودية، مما يعطي الانطباع بأن إثيوبيا مستعدة لخوض صراع طويل الأمد لتحقيق هذا الهدف.

وفسرت الباحثة  إيمان الشعراوي هذا التصعيد الإثيوبي الأخير تجاه إريتريا، على أنه استراتيجية مخططة تهدف إلى رفع سقف المطالب الإثيوبية وخلق ورقة ضغط استباقية قبل أي وساطة إقليمية أو دولية، مما يمنح أديس أبابا موقعًا أقوى في المفاوضات، وإجبار إريتريا على تقديم تنازلات مثل تسهيل الوصول إلى الموانئ أو إعادة ترسيم الحدود لتجنب مواجهة عسكرية مكلفة، وتحسين صورة آبي أحمد داخليا كزعيم قوي يدافع عن مصالح إثيوبيا الحيوية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد.