أسامة الشاهد: العلاقات المصرية القطرية تشهد مرحلة ازدهار غير مسبوقة

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية،، أن العلاقات المصرية القطرية تشهد حالياً مرحلة جديدة من التعاون الوثيق والازدهار في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصالح استراتيجية يجعل من تعزيز هذه العلاقات هدفاً محورياً يخدم استقرار المنطقة وتنميتها.

وأوضح الشاهد في بيان له أن الصفقة الاستثمارية الكبرى المرتقب توقيعها بين مصر وقطر، تأتي تتويجاً لحزمة الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشدداً على أن هذا الاتفاق الضخم يمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، ودليلاً على قوة ومتانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

ووجه الشاهد الدعوة لرجال الأعمال القطريين للاستثمار في السوق المصري في ضوء التحسن الكبير الذي تشهده الأوضاع الاقتصادية مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستقرار سوق النقد الأجنبي وسهولة تحويل أرباح الشركات الأجنبية.

وشدد على أن دولة قطر تُعد شريكاً استراتيجياً مهماً لمصر على جميع المستويات، مشيداً باللقاء الاخير الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري على هامش القمة الأولى لقادة 'التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر' في الدوحة، و التنسيق عالى المستوي بين القاهرة والدوحة في الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن التعاون المصري القطري في هذا الملف الحيوي أسفر عن نجاح الجهود المشتركة في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء وضع خطط إعادة الإعمار حيز التنفيذ، بما يعكس الدور الفاعل للبلدين في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ووفقا لما تداولته وكالات الانباء العالمية، فإن الصفقة المرتقب توقيعها بين شركة الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتعلق بناء مشروع سياحي ضخم على مساحة 4900 فدان في الساحل الشمالى الغربي 'علم الروم' باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار قيمة الأرض، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، مع تخصيص 15% من أرباحه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر.

وأكد على أهمية الصفقة للاقتصاد المصري، إذ من المتوقع أن تسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي بشكل مباشر من خلال ضخ استثمارات بمليارات الدولارات، بما يدعم الاحتياطيات النقدي من العملات الأجنبية، ويُسهم في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الجنيه.