كيف حمت الدولة أهالي البحر الأحمر من خطر السيول وتغيرات الطقس؟

تُعَدُّ محافظة البحر الأحمر بين المحافظات الأكثر تعرضًا للسيول، وذلك لطبيعتها الجغرافية التي جعلتها في مقدمة تلك المناطق المعرضة لمخاطر السيول دائمًا، مما جعل الدولة وقياداتها السياسية، الممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع خطة متكاملة لحماية أهالي المحافظة وممتلكاتهم، وذلك من خلال سدود ومشروعات عملاقة لحماية مدنها بتكلفة قاربت المليار جنيه، بإشراف جهاز التعمير بالمحافظة.

هناك عدد من المشروعات التي أنشأتها المحافظة ضمن خطة الحماية لمدنها، بمجموعة من السدود المختلفة، لحجز وتخزين المياه وجاهزية أعمال الحماية وجسور مخارج السيول للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول في حال حدوثها.

حيث تم إنشاء 3 بحيرات صناعية و 3 حواجز توجيه بوادي عربة شمال رأس غارب بسعة 11 مليون متر مكعب، وقناة صناعية بطول 12 كيلومترًا، والتي تُعَدُّ استكمالًا للأعمال المنشأة سابقًا، وهي عبارة عن بحيرة صناعية وحائط ترابي خلفها بوادي الدرب، والتي تم الانتهاء منها عام 2018، و3 بحيرات صناعية وحائط ترابي خلفها بوادي حواشيه، والتي تم الانتهاء منها عام 2019.

تم إنشاء والانتهاء من عدد ١ سد وعدد ١ بحيرة صناعية وحاجز ترابي خلفها وعدد ١ قناة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، حيث تهدف هذه الأعمال لحماية مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة والبنية التحتية وحماية طريق الغردقة الزعفرانة الساحلي من أخطار السيول، وخاصة أنها من المناطق المهددة بمخاطر السيول.

كما تم إنهاء أعمال إنشاء وتجهيز عدد من السدود جنوب المحافظة لحماية مدن مرسى علم وحلايب وشلاتين، وذلك ضمن خطة وضعتها الحكومة لمواجهة السيول حال حدوثها، والعمل على تخزين المياه من خلال بحيرات وقنوات مجهزة.

وكشفت إحصائية رسمية لمحافظة البحر الأحمر أن الدولة أنفقت ما يقرب من مليار جنيه على مشروعات الحماية من السيول والأمطار، وتم تنفيذها بنسبة ١٠٠٪ بجميع مدن المحافظة.