قضايا الدولة والجامعات الأوروبية توقعان بروتوكول شراكة علمية وبحثية وقانونية

فى خطوة تعزز التعاون المؤسسى بين الجهات القضائية والمؤسسات الأكاديمية، وقَّعت هيئة قضايا الدولة ومؤسسة الجامعات الأوروبية فى مصر بروتوكول تعاون مشترك صباح اليوم الثلاثاء، بهدف تدعيم الشراكة فى المجالات العلمية والبحثية والقانونية والتدريبية.

جاء توقيع البروتوكول بمقر هيئة قضايا الدولة، بحضور المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، والدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية فى مصر، وعدد من قيادات الجانبين.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق تكامل فعّال بين البحث الأكاديمى والتطبيق القانونى العملى، من خلال تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل متخصصة، فضلًا عن تبادل الخبرات القانونية والتدريبية بين مستشارى هيئة قضايا الدولة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأوروبية.

وخلال مراسم التوقيع، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن هذا التعاون يمثل نموذجًا بنّاءً للشراكة بين مؤسسة قضائية عريقة ومؤسسة أكاديمية مرموقة، مشددًا على أن البروتوكول سيُسهم فى ربط الجوانب النظرية بالممارسة العملية، بما يعزز من ترسيخ مفاهيم العدالة وسيادة القانون، ويسهم فى تطوير الأداء القضائى والبحثي.

من جانبه، أعرب الدكتور محمود هاشم عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن التعاون مع هيئة قضايا الدولة يفتح آفاقًا جديدة أمام الجامعات الأوروبية فى مصر لتعزيز دورها فى خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، لا سيما من خلال القانون والبحث العلمى التطبيقي. وأضاف أن هذا التعاون سيوفر فرصًا حقيقية لتأهيل طلاب القانون وإعداد كوادر مهنية قادرة على مواجهة تحديات سوق العمل.

واختُتمت مراسم التوقيع بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، تأكيدًا على عمق العلاقة والتقدير المتبادل.

حضر مراسم التوقيع من جانب هيئة قضايا الدولة:

• المستشار أحمد سعد – نائب رئيس الهيئة، رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى، ورئيس إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية.

• المستشار محمد سعد – عضو مجلس أمناء الجامعات الأوروبية.