جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري

 تابع جهاز حماية المستهلك باهتمام بالغ حادث تصادم إحدى شاحنات النقل المحمّلة بسيارات من طراز 'هافال'، وذلك في إطار الدور الرقابي والتوعوي الذي يضطلع به الجهاز في متابعة الأسواق وضمان حقوق المواطنين، وفي ضوء البلاغ الرسمي الوارد من شركة 'غبور' بشأن الحادث الذي وقع فجر يوم الأربعاء الماضي بطريق الإسكندرية الصحراوي، وذلك فور إخطار الشركة للجهاز بالواقعة.

وفي إطار التزام جهاز حماية المستهلك بمسؤولياته في صون حقوق المواطنين ومتابعة التزامات الشركات العاملة بالسوق المصري، ثمَّن الجهاز سُرعة استجابة شركة 'غبور' وتواصلها الفوري مع الجهاز بشأن الحادث، وتعاونها الكامل في تقديم البيانات والمستندات الخاصة بالواقعة، مؤكدًا في الوقت ذاته حرصه على التحقق من كافة الملابسات الفنية والقانونية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تداول السيارات محل الحادث داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة.

وأفادت شركة «غبور» بأن عدد السيارات المتضررة من الحادث يبلغ (6) سيارات من طراز «هافال H7-HEV» موديل 2026، وقد قامت بتزويد الجهاز بأرقام الشاسيه الخاصة بكل سيارة وبياناتها التفصيلية على النحو التالي:

وفي هذا الإطار، أكّد  إبراهيم السجيني - رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التعامل على السيارات المتضررة محل الحادث داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة، وذلك حرصًا على حقوق المستهلكين وصونًا لمبدأ الشفافية ومنع أي ممارسات قد تُضللهم أو تُخل بسلامة التعاملات التجارية.

كما شدّد على أن أي محاولة لتداول أو تسويق هذه السيارات على خلاف وضعها الفعلي تُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك، وسيتم إحالة مرتكبيها فورًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بجميع المواطنين ضرورة التأكد من مصدر السيارات قبل الشراء، وعدم التعامل إلا من خلال الجهات المعتمدة والوكالات الرسمية الموثوقة، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لسلامة اختياراتهم.

كما يدعو الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لبيع أو تداول السيارات المتضررة باعتبارها جديدة، وذلك عبر الخط الساخن (19588) أو من خلال تطبيق «حماية المستهلك» المتاح على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في تلقي البلاغات على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة تُضر بحقوق المستهلكين أو تُخل بانضباط السوق.

ويؤكد جهاز حماية المستهلك استمرار جهوده لحماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان تداول سلع وخدمات آمنة وموثوقة، مُشددا على أن حماية المستهلك ستظل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الاستهلاكية، بما يُعزّز الثقة بين المستهلك والمورّد ويضمن بيئة تجارية مستقرة وآمنة للجميع.