جراحات السمنة في مصر... إنقاذ أم متاجرة بالأرواح؟

ضحايا يروون لـ'اندبندنت عربية' تجاربهم المريرة بعد السقوط في فخ تلك العمليات مع غير متخصصين في مراكز وهمية وأطباء يحذرون: تحولت إلى 'بيزنس' لجني الأموال

في أحد الشوارع الرئيسة بحي فيصل (غرب القاهرة)، وقفت السيدة الأربعينية ابتسام المغربي (اسم مستعار)، تتفحص بعينيها الشاشات واللافتات الإعلانية الضخمة لعيادات ومراكز علاج السمنة والنحافة وتكميم المعدة، علها تعثر على مبتغاها في مركز متخصص لعلاج حالتها المرضية الناجمة عن زيادة وزنها البالغ 140 كيلو، الذي سبب لها مشكلات صحية جمة، كأمراض القلب والمفاصل، كما أثر في حركتها أثناء السير.

بعد استشارات واستفسارات كثيرة للمفاضلة بين تلك المراكز، استقرت السيدة الأربعينية على أحدها، شعرت أن الفرصة سانحة لإجراء عملية تكميم للمعدة وعلاج السمنة، لإنهاء معاناة صحية دامت أكثر من خمسة أعوام، وسرعان ما أجرت لقاءات مع العاملين بالمركز الطبي والطبيب المعالج لحالتها للاتفاق على موعد إجراء العملية بمقابل مبلغ مالي يقدر بـ49 ألف جنيه (1,029.87 دولار) تسدد بالتقسيط على أكثر من دفعة وفي فترات مختلفة.

تنفست السيدة الأربعينية الصعداء، لكن لم تمض أيام معدودة وأصيبت بصدمة بالغة أعادتها لنقطة الصفر مرة أخرى، حينما فوجئت قبل أيام من الموعد المحدد لإجراء العملية أن المركز الطبي أغلق، لمخالفته شروط الترخيص، علاوة على أن الأطباء العاملين به غير مؤهلين ومتخصصين لإجراء تلك النوعية من الجراحات.

'ابتسام' واحدة من بين آلاف السيدات اللاتي يقعن فريسة وضحية لإعلانات ترويجية تملأ الشوارع ومنصات التواصل الاجتماعي لمراكز طبية بعضها غير مرخص، ومنتحلو صفة أطباء يمارسون تلك النوعية من الجراحات بالمخالفة للقانون، مما يطرح بدوره تساؤلات في شأن ضوابط التدخل الجراحي لأمراض السمنة وتكميم المعدة، ومدى خطورة تلك النوعية من الجراحات حال إجرائها في أماكن غير متخصصة وبمستلزمات وأدوات غير خاضعة للرقابة، وهل تحولت في ظل الدعاية الضخمة وأسعار العمليات الباهظة الكلفة لـ'بيزنس' يدر أرباحاً على البعض وما الإجراءات القانونية لردع ومعاقبة المخالفين حال الخروج عن الضوابط المهنية؟

'اندبندنت عربية' تواصلت مع بعض الضحايا الذين سقطوا فريسة لتلك العمليات وإغراءات الإعلانات الترويجية البراقة للتقسيط، تحكي السيدة سعاد يوسف واقع تجربتها ومعاناتها المريرة، قائلة 'كنت أعاني زيادة الوزن، وحاولت إنقاصه بكل الطرق التقليدية إلا أن محاولاتي باءت بالفشل، مما جعلني استجيب لاستشارة إحدى صديقاتي بإجراء عملية تكميم للمعدة قبل تسعة أعوام لاستعادة عافيتي'.

تضيف سعاد، 'أجريت عملية على يد أحد الأطباء الجراحين، عشت عذاباً طوال تسعة أعوام، إذ فوجئت بحدوث مضاعفات عقب العملية، منها ارتجاع المريء والفتق، وكان الارتجاع يمثل كابوساً بالنسبة إلي، فلم يتوقف نهائياً لدرجة أرهقت أسرتي ووضعتني كثيراً في مواقف حرجة مع كل المحيطين بي، لم أكن قادرة على تناول كوب ماء لأنني سأتقيأ على الفور، فأجريت جراحة منظار وكشف حنجرة، وبعض الأطباء نصحوني بالعودة للطبيب الذي أجرى العملية خشية من وصول الالتهابات إلى المريء وحدوث مشكلات ضخمة'.

تمضي في حديثها، 'مع استمرار تلك المشكلات الصحية أحسست بالاكتئاب وزاد وزني 10 كيلوغرامات في العام التاسع من العملية، وهنا قررت العودة للطبيب الذي أجرى العملية وطالبني بإجراء عملية تصحيح لتلافي تلك المشكلات، وبعد تفكير عميق واستحالة التعايش مع تلك المضاعفات، قررت اللجوء إلى عملية أخرى والوضع تحسن نسبياً حالياً لكن مع طبيب آخر'.

معاناة أخرى أكثر مرارة عاشتها حبيبة عبدالناصر (26 سنة) عقب وفاة والدها نتيجة مضاعفات خطرة بعد إجرائه عملية تكميم معدة وتصحيح مسار بأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية، تقول 'كان وزن والدى يزيد على 170 كيلوغراماً، وقرر في أغسطس (أب) 2020 إجراء تلك العملية للتخلص من مشكلات السمنة والسكر وبعض المشكلات في الرئة، ودفعنا مبلغ 50 ألف جنيه (1,029.44 دولار) نظير إجرائها، وفوجئنا حينما ذهبنا للطبيب أنه يطلب إجراء بعض التحاليل والأشعات وإرسالها على الواتس'.

تضيف حبيبة خلال شهادتها، 'غالب التحاليل كانت تشير إلى صعوبة إجراء والدي العملية ولكن الطبيب طمأن الأسرة، ودخل العمليات سبع ساعات، وفوجئنا بهرولة الممرضة طالبة جهاز الرئة الذي يعتمد عليه والدي بسبب إصابته بمرض قلب متضخم، وفوجئنا بوجود مضاعفات في العملية نجم عنها وفاته، أبرزها هبوط في الدورة الدموية وجلطة في القلب أدت إلى فشل في وظائف الكلى والكبد وفشل في التنفس وضعف في العضلات الداخلية مع تسمم في الدم واختناق بالرئة، ورفعنا قضية على الطبيب والمستشفى للمطالبة بحق والدي ومحاكمة المتسببين في وفاته، ولا تزال منظورة أمام القضاء حالياً'.

مأساة أخرى، سردتها هناء إسماعيل (اسم مستعار)، إذ تقول 'قبل شهر رمضان الماضي أجرت خالتي عملية تكميم معدة على يد أحد الأطباء الجراحين، كانت صحتها جيدة عقب العملية، ثم سرعان ما تدهورت فجأة وأصبحت تتقيأ دماً، نقلت إلى المستشفى ودخلت في غيبوبة أربعة أشهر، واكتشفنا لاحقاً وجود مشكلات لديها في الكلى وضمور بنسبة كبيرة، على رغم أن الطبيب المتخصص لم يطلب إجراء أي نوع من التحاليل على الكلى أو الكبد قبل إجراء العملية'. واستكملت، 'حين واجهت الأسرة الطبيب بتلك المشكلات، كان يردد أن تواظب على شرب الماء والسوائل حفاظاً على حياتها على رغم أنه كان أزال أجزاء من المعدة بشكل يجعلها لا تتمكن من شرب الماء، حتى أصيبت بفشل كلوي وتسمم بالدم نتيجة مضاعفات طبية في العملية التي أجراها الطبيب وتوفيت قبل أشهر عدة'، متهمة الطبيب بارتكاب أخطاء طبية أحدثت مضاعفات تسببت في الإضرار بحياة خالتها، وتبين لها لاحقاً أنه مشطوب وغير مدرج على جداول النقابة.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، أن 40 في المئة من المصريين يعانون السمنة المفرطة، فيما تصل النسبة إلى 12 في المئة بين الأطفال، فيما أظهر مسح لحملة '100 مليون صحة' أجري عام 2019، وشمل 49.7 مليون مصري بالغ، أن السمنة أكثر انتشاراً بين الإناث البالغات منها عن الذكور البالغين، فنسبة 49.5 في المئة من الإناث البالغات في مصر يعانين السمنة مقارنة بـ29.5 في المئة للذكور.

إلى ذلك يقول أستاذ الأمراض الباطنة والسكري بجامعة هارفرد، مدير برنامج السمنة في مركز جوزلين للسكري، الدكتور أسامة حمدي، 'جراحات السمنة بعيداً من الإطار الطبي السليم والمقنن لها غدت تجارة رابحة للطبيب والمستشفى، نظراً إلى زيادة الحالات والسهولة النسبية للجراحة، ونتائجها الجيدة، والعائد المادي الكبير لها، مما جعل بعض الجراحين والمستشفيات يعلنون عنها، وربما إجراء جراحات لأشخاص قد لا يحتاجون أصلاً إلى الجراحة، ولم يعد من الغريب أن نلحظ وجود لوحات ضخمة للإعلان عن هذه الجراحات'. مردفاً 'الموضوع متشابك، لأن كثيراً من الأمور الصحية غير مقننة، وللأسف عادة ما نبدأ في التشريع ووضع القوانين بعد وقوع الكوارث كرد فعل لها'.

وفي تقدير حمدي، فإن الوضع الأمثل هو وجود قواعد منظمة لهذه الجراحات تضعها الجمعيات العلمية المتخصصة على غرار الجمعيات الدولية، أو التطبيق المباشر في مصر للمعايير الدولية بخاصة في أميركا وأوروبا، مستشهداً بما يحدث في الولايات المتحدة إذ هناك تقييم مستمر لجراحي السمنة والأطقم الطبية العاملة معهم واعتمادهم، علماً أن ما يقارب 300 ألف عملية جراحة سمنة سنوياً في الولايات المتحدة الأميركية، بينهم نحو 1500 جراحة في الأطفال، والعدد يزداد تدريجاً.

وفي اعتقاد مدير برنامج السمنة أن الجراحات عموماً محفوفة ببعض الأخطار، الناجمة عن صعوبات التخدير واحتمالات سوء التغذية والانخفاض الحاد لسكر الدم والانخفاض الشديد في ضغط الدم، وحصوات المرارة، والتغيرات النفسية، بخلاف مضاعفات الجراحة نفسها، لكن مع تطور هذه الجراحات والأدوات المستخدمة قلت بنسبة كبيرة احتمالات الوفاة وبعض المضاعفات.

وفي تقدير حمدي، فإن معدل الوفاة بين الكبار يبلغ 0.1 في المئة، وفي الأطفال واحد من كل 1000، والمضاعفات الخطرة تراوح ما بين اثنين وخمسة في المئة، والمضاعفات المتوسطة تراوح ما بين 10 و15 في المئة، وسوء التغذية ما بين 20 و30 في المئة، أما عن جراحة تكميم المعدة بالذات فإن واحداً إلى اثنين في المئة من الحالات يحدث لها مضاعفات من تسرب الطعام من مكان الخياطة مما قد يؤدي إلى خراج داخلي، كذلك نسبة بسيطة يمكن أن يحدث فيها نزف، مشيراً إلى أن جراحات تكميم المعدة أبسط الجراحات وأقلها في المضاعفات.

يوافقه الرأي استشاري جراحات السمنة والمناظير، الدكتور محمد نصر الشاذلي، مشدداً على أن 'جراحات السمنة تحتاج إلى أطباء متمرسين ولديهم خبرة، لكن بعض الأطباء يحصلون على شهادة الماجستير ثم يفتحون عيادات ومراكز طبية على رغم أنهم غير مؤهلين ويدشنون دعاية ضخمة لجذب المرضى، وهو أمر منتشر بصورة لافتة في القرى والأقاليم'.

ويضيف الشاذلي، لـ'اندبندنت عربية'، 'هناك اشتراطات محددة ينبغي مراعاتها قبل إجراء تلك النوعية من الجراحات، مثل مكان إجراء العملية نفسه، وما إذا كان مؤهلاً من عدمه ومدى توافر الإمكانات والأجهزة الطبية، ومراعاة التدقيق في التقييم المعد للمريض قبل العملية وليس الاستسهال في هذا الأمر'. منوهاً بأن التوصيات الطبية الدولية القديمة كانت تقر بأن سن المريض يبدأ من الـ13 سنة، لكن التوصيات الحديثة ألغت شرط السن ما دامت الحاجة الطبية تستدعى تلك العمليات الجراحية، وهناك عمليات أجريت لأطفال في سن الخمس والتسع سنوات على مستوى العالم.

وفق الشاذلي، فإن تلك النوعية من العمليات باهظة الكلفة، والأماكن المرخصة تكون العمليات فيها مرتفعة الثمن بسبب الأدوات والإمكانات الطبية التي تستخدمها أثناء الجراحة، في حين يلجأ بعض المرضى للأماكن الرخيصة الكلفة وهنا تتفاقم المشكلات. موضحاً أن سعر تلك العمليات في المتوسط يبلغ نحو 35 ألف جنيه (720 دولاراً أميركياً)، بينما بعض الجراحين يجرونها مقابل 18 ألف جنيه (370 دولاراً أميركيا)، على رغم أن هذا المبلغ يمثل سعر الأدوات فقط اللازمة للعملية.

'للأسف، وجود جراحات السمنة خارج تغطية التأمين الصحي فتح الباب لتكون بوابة للبيزنس وسبوبة ومادة خصبة لبعض الأطباء لجني الأموال'، هكذا يعقب استشاري جراحات السمنة والمناظير الدكتور ماجد زكريا، الذي يمتلك خبرة تزيد على 24 عاماً في هذا المجال، موضحاً أن تلك النوعية من الجراحات أصبحت الأكثر بروزاً في مجال الدعاية للأطباء مقارنة بباقي المجالات الطبية الأخرى، مردفاً 'أنت وشطارتك في الدعاية، كلما كانت أكبر استطعت الوصول لمرضى أكثر'. مشيراً إلى أنه نبه أكثر من مرة على خطورة عدم وجود ضوابط للدعاية للمؤهلات العلمية والانتشار اللافت لصفحات أشخاص مدون عليها ألقاب طبية مزيفة.

يكشف زكريا جانباً آخر من الأزمة، 'هناك كثير من المراكز الطبية التي تعمل في هذا المجال غير مرخصة، لا سيما في الأقاليم والقرى، كما أن هناك مراكز طبية تتبع للجمعيات الشرعية والمساجد يعمل بها أطباء وبها غرف عمليات، لكنها ليست مؤهلة لهذا النوع من الجراحات الدقيقة، الخدمة الطبية سعرها غالٍ، والمواطن الذي ليست لديه القدرة المالية سيذهب للطبيب الأرخص في الكلفة، وهنا تقع المشكلة'.

وقبل أيام قليلة، أعلنت وزارة الصحة المصرية إغلاق مركز غير مرخص للسمنة والنحافة بالمنوفية لتشغيله بصفة غير قانونية بعدما تبين أنه يدار بواسطة سيدة تنتحل صفة طبيبة وتمارس المهنة من دون ترخيص قانوني بالمخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم لعمل المنشآت الطبية.

وعن أسعار تلك النوعية من الجراحات ونسبة أخطارها، يقول زكريا إنها متباينة ومختلفة، بعض العمليات تتكلف 25 ألف جنيه (514.72 دولار أميركي) وأخرى 70 ألفاً (1,441.22 دولار أميركي)، على حسب أعوام خبرة الطبيب ومكان إجراء العملية والأدوات الحديثة المستخدمة. منوهاً بأن عمليات التكميم من العمليات التي تعتبر آمنة إلى حد كبير، لكن يوجد بعض النقاط إذا لم يهتم بها الطبيب المعالج قد تؤدي لحدوث مضاعفات ثم الوفاة، مثل التخدير.

وينصح زكريا باختيار أطباء تخدير ذوي خبرة ومهارة عالية مما يسهم بصورة كبيرة في نجاح العملية، ومن الممكن أن تؤدي الأدوات المستخدمة إلى عدوى إن لم يتم تعقيمها بصورة صحيحة، كذلك فإن عدم كفاءة الأدوات المستخدمة أو استخدام أدوات بجودة سيئة قد تؤدي لفشل العملية وحدوث مضاعفات مثل مشكلة تسريب المعدة نتيجة عدم تدبيس المعدة بطريقة صحيحة، وهو ما يؤدي إلى أخطار كبيرة، مثل الالتهابات وتسمم الدم وقد يؤدي إلى الموت بعد عملية التكميم، وطاقم التمريض هو الجندي المجهول في عمليات السمنة، فيجب أن يكونوا مدربين على أعلى مستوى على تكنيك عمليات التكميم المختلفة ومعرفة كيفية التصرف السريع في حالات الطوارئ، كذلك فإنهم يجب أن يكونوا مدربين على العناية بالمريض بعد العملية ففترة النقاهة لحماية المريض من أي مضاعفات، وإذا كان الفريق الطبي غير مدرب جيداً أو يترك الجراح الأساس العملية للمساعدين من دون إشراف منه قد تحدث الوفاة.

يتفق عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري الدكتور أحمد العرجاوي مع الطرح السابق، موضحاً أن الأزمة في تلك النوعية من الجراحات أنها ليست مدرجة على نفقة الدولة إلا إذا وقعت مضاعفات خطرة تحتم إجراؤها، وكان من الأجدى إدراجها للحفاظ على اقتصادات الدولة، لأنه يتولد عنها مشكلات في القلب والمفاصل والسكر ومعظمها أمراض مزمنة، مشيراً إلى أن تلك العمليات أصبحت بيزنس لكثير من الأطباء وينجم عنها مشكلات جمة، لا سيما في القرى والأرياف.

وكشفت دراسة طبية عن العبء الصحي لمرض السمنة في مارس (آذار) 2021 عن أن الفاتورة الاقتصادية لمرض السمنة في مصر وصلت إلى 50 مليون جنيه سنوياً نتيجة كثرة المضاعفات المترتبة على المرض.

يضيف العرجاوي لـ'ااندبندنت عربية'، أن مصر يوجد بها نحو 30 ألف مؤسسة علاجية لتقديم الخدمة الطبية، بينما يوجد كثير من المراكز الطبية غير المرخصة تعمل تحت 'بئر السلم' ولا توجد ضوابط حاكمة لها وتمارس أعمالاً محظورة ومخالفة للقانون، مشيراً إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد سيعالج تلك الممارسات المشبوهة.

في المقابل، يرى استشاري عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، الدكتور أحمد السبكي، أن 'استغلال البعض تلك النوعية من العمليات كبيزنس أمر شائع وليس في مجال الطب فقط وموجود في كل المجالات، لكن لا يجب التعميم لأن مصر تمتلك أطباء من أعلى الكفاءات والخبرات، لذا فما يحدث يندرج تحت مسمى وقائع فردية، وكل شيء يخضع للرقابة والمساءلة في حال ارتكاب أخطاء'.

يمضي في حديثه أن غالب الأطباء يلتزمون المواصفات والضوابط المحددة التي أقرتها المؤسسة الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، والتي تعتبر المرجع الرئيس لجميع الأطباء في تلك النوعية من الجراحات وتعتمدها منظمة الصحة العالمية، موضحاً أن أي إخلال بتلك الاشتراطات يعد مخالفة طبية صريحة، موضحاً أن تلك النوعية من الجراحات تتطلب التزامات صارمة في شأن مكان إجراء العملية والحالة الصحية للمريض نفسه، كذلك تستلزم متابعة دقيقة لحالته المرضية ومعرفة سنه ونوعه وطبيعة الأطعمة التي اعتاد تناولها حتى تخرج العملية بصورة ناجحة وتندثر احتمالات الأخطاء الطبية.

وسبق وتطرق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة إلى خطورة قضية السمنة والبدانة، منتقداً ارتفاع نسبتها بين المواطنين. وقال السيسي في إحدى الفعاليات إن أصحاب الأوزان الطبيعية وما أقل يمثلون تقريباً 25 في المئة من السكان، بينما يعاني البقية البدانة وزيادة الوزن، داعياً الآباء والأمهات إلى ضرورة الاهتمام بالنمط الغذائي لأطفالهم.

من جهته، يعقب نقيب الأطباء بمصر، الدكتور أسامة عبدالحي على تساؤل 'اندبندنت عربية' في شأن إجراءات النقابة لردع المخالفين في حال ثبوت أخطاء في تلك الجراحات، مؤكداً أن أي طبيب لا يلتزم المعايير والقواعد العلمية التي جرى الاتفاق عليها في مثل هذه الجراحات الدقيقة ذات الطبيعة الخاصة وتثبت إدانته في ارتكاب جرم سيواجه بعقوبات تأديبية من النقابة، وتندرج ما بين عقوبات مخففة مثل 'لفت النظر أو اللوم أو الإنذار'، أو عقوبات مغلظة، مثل 'الإيقاف عن العمل ما بين شهر إلى عام أو فصل كامل من جداول النقابة'.