"تزييف الحقائق وإدعاءات كاذبة".. شائعات الإرهابية تستهدف تأليب الرأي العام

شائعات وأكاذيب تروجها جماعة الإخوان الإرهابية للنيل من استقرار الدولة وهدم المؤسسات ولكن الجهات الرقابية دائما ما تقف لها بالمرصاد وتتصدى لها لمنع تشويه صورة الدولة وأجهزتها وتأكيدًا على الشفافية في الرد على تلك الإدعاءات.

كانت انتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد نسب رسالة صوتية منسوبة لأحد القيادات الأمنية بمديرية أمن سوهاج يتحدث فيها عن الأوضاع الأمنية بالمحافظة.

ولكن الأجهزة الأمنية نفت أن هذا المقطع مفبرك ويأتى فى إطار المخططات الآثمة للجماعة الإرهابية وما دأبت عليه من نشر الشائعات وتزييف الحقائق واختلاق الوقائع لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يعيه الشعب المصرى.

وانتشر مقطع فيديو بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل بشأن قيام ضابط شرطة بالحصول على مبلغ مالى من أحد الأشخاص نظير عدم تحرير مخالفة مرورية حياله.

وتبين من الفحص أن مقطع الفيديو قديم وسبق تداوله في 2015 وتم فحصه فى حينه وتبين أن مرتكب الواقعة أحد أفراد الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حياله وإنهاء خدمته آنذاك فى إطار ثوابت الوزارة.

ورد مقطع فيديو تم تداوله على عدد من المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن إدعاء أحد الأشخاص استهداف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ملوي بالمنيا لمواطن دون وجه حق.

وتبين أن المذكور شقي خطر سبق اتهامه في 13 قضية جنائية، محكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد في جنايات «اتجار بالمخدرات، خطف تحت تهديد السلاح، تصنيع أسلحة، سرقة مواد بترولية، وسرقة بالإكراه» واطلق النيران على الاجهزة الأمنية فبادلته إطلاق النيران.

حقيقة الهجوم المسلح على ضابط شرطة وأسرته ووفاته

وتم تداول على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن الزعم بوفاة ضابط شرطة بسوهاج إثر تعرضه وأسرته لهجوم مسلح.

وتتمثل فى وقوع حادث مرورى بسيط منذ عدة أيام للضابط المذكور وأسرته أثناء قيادته سيارته، ولم يسفر عن أى إصابات.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات وفقا لنص المادة رقم 80 (د): 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد'.