تحرك برلماني لسن قوانين جديدة تنظم إيجارات الشقق والمحال

توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية في مصر بما لا يتناسب مع قيمتها الفعلية.

وقالت النائبة:'علينا أن نعترف بالحقيقة التي لا يمكن السكوت عنها، حيث هناك أزمة يشكو منها الناس فى جميع المحافظات والمناطق، لا فرق بين القاهرة الكبرى والصعيد وبحري ودلتا، تلك الأزمة المركبة من ارتفاع أسعار ايجارات الشقق السكنية بشكل كبير ومبالغ فيه'.

وأضافت قائلًا:' أتلقى شكاوى يوميًا من أبناء بلدي بمحافظة الغربية ومن مختلف محافظات مصر تتضمن شهادات واقعية لعدد من المستأجرين الذين يشيرون إلى وجود مبالغات كبيرة في رفع الإيجارات سواء الشقق أو المحلات والتي تجاوز قيمتها حدود المعقول وأصبحت مبالغ فيها'.

وتابعت:' هناك حاجة مُلحة تتطلب إيجاد حلول مبتكرة تزيح العبء عن كاهل المستأجرين، حتى لا نصل للنقطة الحرجة، والتي قد تشمل التخلف عن السداد، واضطرار المستأجرين للانتقال بعيدًا عن شبكة الأصدقاء والعائلة، والقرب من العمل، ومعاناة الأطفال المسجلين في المدارس، كما أن مستأجري المحلات التجارية من أصحاب الأعمال الحرة في مصر يعانون أشد المعاناة نتيجة الارتفاع المستمر في القيمة الإيجارية'.

وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، علينا التدخل لحفظ حقوق الناس وحماية شريحة كبيرة جدا من المجتمع، هي الآن تحت رحمة الملاك ومزاجهم في وضع الأسعار، لذلك من واجب الحكومة أن توقف المهزلة والظلم الذي يتعرض له الفقراء ومحدودي الدخل.

وأكدت النائبة آمال عبدالحميد، على أهمية سن القوانين تنظم الإيجارات تحد من الزيادة المستمرة في الإيجارات مثل تحديد نسبة معينة للزيادة السنوية، ويكون إصدار قوانين تحد من الزيادات السنوية في أسعار الإيجارات أو تحديد الحدود القصوى للإيجارات.

وأوضحت 'عبدالحميد'، أحد الحلول التي نملكها في أيدينا هي يمكن التوسع فى عرض المزيد من الشقق السكنية التى تقوم بإقامتها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» وفى القلب منه الإسكان الاجتماعى، الذى شهد نقلة كبيرة طوال السنوات العشر الماضية بشروط ميسرة.

وشددت النائبة آمال عبدالحميد، على أن الزيادات المستمرة في أسعار الإيجارات له تأثيرات مباشرة على الناس ممن لا يملكون سوى رواتبهم، ويصعب عليهم دفع المبالغ المطلوبة مع زيادة الطلب على الشقق المؤجرة ورغبة بعض الملاك في تحقيق مكاسب سريعة، فى ظل تراجع الدور الرقابى مع السوق الحرة، فلابد من فرض أسعار محددة على الايجارات، ولايمكن ترك الأمر للعرض والطلب.