برلمانية: الحوافز الاستثمارية الجديدة ستزيد من تنافسية الاقتصاد المصري

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن إطلاق حزمة استثمارية تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز مستوى الاقتصاد الوطني.

وأوضحت 'الكسان'، في تصريح لـ'صدى البلد'، دعم وتطوير القطاعات الواعدة وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشددت عضو  النواب على ضرورة منح حوافز مختلفة لرواد الأعمال والمستثمرين، بما يعزز الابتكار ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك بعد أن استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الرؤية المُستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة للدولة، وذلك في اجتماع عقده اليوم، الثلاثاء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في القطاعات المختلفة للدولة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إعطاء دفعة للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري.

ونوه رئيس الوزراء في هذا الصدد، إلى ما تم إعلانه مؤخراً من حوافز ومزايا متنوعة للمُستثمرين؛ خاصة إعلان وزير المالية إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مُشيراً إلى أهمية صياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة في صورة حزمة واحدة؛ يتم إطلاقها عقب عرضها واعتمادها من رئيس الجمهورية.