السجن ٥ سنوات وسنة للمتهمين باختلاس أموال مديرية رى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد سراج والمستشار وليد مهدي والمستشار أمير ذكي، بمعاقبة المتهمين باختلاس ٦ مليون و٦٩٦ الف جنيه و٣١٣ جنيه المملوكة للإدارة العامه لرى الشرقية، بالسجن ٥ سنوات للمتهم الأول والثالث، والحبس سنه مع الإيقاف للمتهمة الثانية والحبس سنه مع الشغل للمتهم الرابع وألزمت المتهمين الأولى والثانية والثالث بسداد خمسة ملايين جنيه (باقى المبالغ المستولى عليها) مع تغريهم غرامة مساوية لقيمة ما استولوا عليه وعزلهم من وظائفهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ونشر منطوق الحكم فى إحدى الصحف الرسمية على نفقة المحكوم عليهم.

تعود أحداث القضية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢١ جنايات ثان الزقازيق والمقيده برقم ٦ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب الزقازيق والمقيده أيضا برقم ١٦ لسنة ١٦ لسنة ٢٠٢١ أموال عامه المنصوره، عندما قام المتهمين نهله. ع. س، ٤٣عام، رانيا.ع.م٤٢عام، ماجد.ج. م٥٢ عام، عمرو. م. م كونهم موظفين عمومين بالإداره العامة لرى الشرقية باختلاس مبلغ ٦ مليون و٦٩٦ الف جنيه و٣١٣ جنيه والمملوكه للإدارة العامه لرى الشرقية، عن طريق تزوير مستندات وأذونات صرف تفيد استحقاق أشخاص لمبالغ مالية دون أن يكون لهم صلة تربطهم بجهة عملهم سالفة الذكر.

وجاء فى أمر الإحاله أن المتهمة الأولى قامت بإدخال بيانات تلك المستندات المزورة على منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وقامت المتهمة الثانية عقب مراجعة وترحيل تلك البيانات إدخالها على نظام الدفع الإلكتروني، فى حين قام المتهم الثالث بالتوقيع الإلكترونى على تلك البيانات بما يفيد اعتمادها، وقام المتهم الرابع وهو زوج المتهمة الثانية بموجب توكيلات من الأشخاص الذين انشئ لهم أوامر دفع إلكتروني من سحب هذه المبالغ، وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ لجهة عملهم واختلاسها لانفسهم.

هذا واقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى وهي تزوير فى محررات رسمية إلكترونية ( طلبات صرف وهمية)، حيث قامت المتهمتان الأولى والثانية بناء على تعليمات المتهم الثالث بإدخال بيانات وهمية لعدد أربعة أشخاص، وبمواجهتهم اعترفت المتهمة الثانية بارتكابها الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الأول والثالث، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة فى المحضر ٥٦٨٧ لسنة ٢٠١٩، قيام المتهمين فيما بينهم بتزوير مستندات صرف وأوامر دفع إلكترونية واختلاس ( التوك) من الفلاشة الخاصة المتهمة رانيا محمد يوسف، عن توقيع الثاني واختلاسهم التوك الخاص بالمسؤلين عن التوقيع الأول كلا من مني السيد، عبد الفتاح جابر، على الباز، امجد ثروت وإنشاء اربع أوامر دفع إلكتروني من الحساب الخاص للسيد/صلاح عبد المحسن دون علم سالفي الذكر، تمكنوا بذلك من إنشاءاوامر دفع إلكتروني على خلاف الحقيقة لأشخاص لا صلة عمل لهم بالقرى، وهم جليلة محمود ونفيسة على، وصباح السيد، وعصمت عزت، وتمكنوا من الإستيلاء على والاضرار العمدي بالمال العام.