اقتصاديون: عودة برنامج الطروحات الحكومية رسالة ثقة لتعزيز دور القطاع الخاص

كشف اقتصاديون عن أبرز الآثار الإيجابية لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية في مصر، لافتين إلى أن استئناف برنامج الطروحات يمثل فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، كما أنه يمثل رسالة ثقة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

من جهته قال الدكتور أحمد سعودي الأمين العام للاتحاد الأفراسيوي للاقتصاد والاستثمار، إن برنامج الطروحات الحكومية هو عملية بيع حصص من شركات القطاع العام في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، بهدف تحقيق عوائد مالية ودعم الميزانية العامة هذا البرنامج يهدف أيضًا إلى تطوير أداء هذه الشركات، وتحقيق مزيد من الشفافية، وزيادة كفاءة إدارة الأصول العامة.

وأوضح أن استئناف الطروحات يعزز الموارد المالية للدولة، ويمثل فرصة لتخفيف عبء الدين العام إذ يمكن استثمار العوائد الناتجة عن هذه الطروحات في مشروعات البنية التحتية أو القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.

وِأشار إلى أن الطروحات الحكومية تعتبر أداة فعالة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمستثمرون الدوليون يبحثون عن فرص استثمارية ذات عوائد جيدة، ومع وجود شركات قطاع عام قوية ومستعدة للطرح، تصبح السوق المصرية أكثر جاذبية.

وأكد أن شركات قطاع الأعمال العام تُعد عصب برنامج الطروحات الحكومية، نظرًا لما تمتلكه من أصول قوية وإمكانيات كبيرة تجعلها جذابة للمستثمرين.

وقال أحمد خليفة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين أن استئناف برنامج الطروحات الحكومية يمثل فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وشركات قطاع الأعمال العام تلعب دورًا محوريًا في هذا البرنامج، حيث تساهم في تعزيز الموارد المالية للدولة، وتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة الأداء

وأشار إلى أنه يجب التركيز على الشركات ذات الأداء القوي والجاذبية الاستثمارية، مع مراعاة تنوع القطاعات لضمان جذب مختلف فئات المستثمرين.

وأوضح أن بيع حصص من هذه الشركات يُحقق إيرادات يمكن استخدامها لتقليل العجز في الموازنة، مشيرا إلى أنه يتم تحسين الأداء والإدارة من خلال إدخال شركاء استراتيجيين أو طرح الأسهم في البورصة، يمكن لهذه الشركات الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتحسين أدائها التشغيلي.

فيما قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن بيع حصص من الشركات يتيح الاستفادة المثلى من الأصول العامة، حيث يتم توظيف العوائد في مشروعات إنتاجية تُحقق قيمة مضافة للاقتصاد، مشيرا إلى أنه مع ضخ استثمارات جديدة في السوق، يتم تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والخدمات.