أمين الإفتاء: العصر له سنة مستحبة.. وهذه عدد ركعاتها

قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن قول 'العصر مالوش سنة' صحيح بمعنى أنه لا يوجد سنة راتبة قبل صلاة العصر، ولكن هذا لا يعني أن العصر لا يصلى معه سنة على الإطلاق.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن السنن الرواتب المعروفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي 12 ركعة: 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، ولا توجد سنة راتبة مباشرة قبل العصر أو بعده.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم 'من صلى قبل العصر أربعًا' – فهذا يعني أن هناك سنة غير مؤكدة أو مستحبة قبل العصر، لكنها ليست سنة راتبة، أي ليست فرضًا أو شرطًا لصحة الصلاة.

«أكثر من مليون مصلٍ».. إقامة صلاة الجمعة في 849 جامعًا ومسجدًا داخل حدود الحرمبث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الريف المصري بمحافظة المنياحكم صلاة الجمعة خارج المسجد لامتلائه بالمصليين.. احذر من سبق الإمامحكم ترك خطبة الجمعة وأداء الركعتين فقط.. هل تصح الصلاة؟هل تترك صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد في يوم واحد؟ .. توضيح من الأزهر و الإفتاءآداب دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة.. الأزهر يوضحها

وأكد أن سنة العصر ليست شرطًا لصلاة العصر، فإذا لم يصلِ الإنسان هذه السنن وأدى الفرض فقط فإن الصلاة صحيحة ولا إثم عليه، لكن من المستحب الالتزام بهذه السنن الرواتب لما فيها من فضل وثواب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'من صلى لله تعالى اثنتين بنى الله له بيتًا في الجنة'.

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن أنه قد نص العلماء على أنَّ حصول ما قد يبطل الطاعات بالمعاصي إنما يكون بحصول ما يفسدها في عينها من دخول أمرٍ مذمومٍ عليها؛ كالرياء وابتغاء السمعة، أو عدم الإخلاص فيها أو الفساد في النية، لا بحصول المعصية في طاعة أخرى مستقلة عنها، أو في جنسٍ آخر من الطاعات.

قال الإمام الآمِدِيُّ في 'أبكار الأفكار' (4/ 385-386، ط. دار الكتب والوثائق القومية-القاهرة) في الردِّ على شبهة القائلين بكون المعصية محبطةً للأعمال مطلقًا: [إن التقابل بين الطاعة والمعصية: إنما يتصور في فعلٍ واحدٍ بالنسبة إلى جهةٍ واحدةٍ، بأن يكون مطيعًا بعينِ ما هو عاصٍ مِن جهة واحدة، وأما أن يكون مطيعًا في شيء، وعاصيًا بغيره، فلا امتناع فيه، كيف وأن هؤلاء وإن أوجبوا إحباط ثواب الطاعات بالكبيرة الواحدة، فإنهم لا يمنعون من الحكم على ما صدر من صاحب الكبيرة من أنواع العبادات... كالصلاة، والصوم، والحج، وغيره بالصحة، ووقوعها موقع الامتثال، والخروج عن عهدة أمر الشارع؛ مع حصول معصية في غيرها، بخلاف ما يقارن الشرك منها، وإجماع الأمة دلَّ على ذلك، وعلى هذا: فلا يمتنع اجتماع الطاعة والمعصية، وأن يكون مثابًا على هذه ومعاقبًا على هذه. فإنَّ التعظيم والإهانة إنما يمتنع اجتماعهما من شخصٍ واحدٍ لواحدٍ، إن اتحدت جهةُ التعظيم والإهانة، وإلا فبتقدير أن يكون مُعَظَّمًا من جهة، مهانًا مِن جهةٍ، مُعَظَّمًا مِن جهةِ طاعته، مهانًا مِن جهةِ معصيته؛ فلا مانع فيه] اهـ.

وقد تجلَّى ذلك الفهم واتضح لدى العلماء من خلال شرحهم لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوارد في الحثِّ على أن تُصلَّى صلاةُ العصر في وقتها والتحذير من أن تركها يحبط عملها، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» أخرجه الإمام البخاري في 'الصحيح'.

والمراد من الحديث كما فهمه علماء الأمة: هو أنه قد خسر أجر هذه الصلاة بخصوصها والذي يحصل عليه مَن يصليها في وقتها، لا أجر غيرها من الصلوات ولا غيرها من الأعمال.

قال الإمام ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ في 'التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد' (14/ 125، ط. أوقاف المغرب): [حبط عمله، أي: حبط عمله فيها فلم يحصل على أجر من صلاها في وقتها، يعني: أنه إذا عملها بعد خروج وقتها فَقَدَ أَجْرَ عملها في وقتها وفضله، والله أعلم، لا أنه حبط عمله جملة في سائر الصلوات وسائر أعمال البر، أعوذ بالله من مثل هذا التأويل فإنه مذهب الخوارج] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِيُّ في 'شرحه على صحيح مسلم' (5/ 126، ط. دار إحياء التراث العربي): [الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم] اهـ.

وقال الـمُلَّا عَلِيُّ الْقَارِيُّ في 'مرقاة المفاتيح' (2/ 529، ط. دار الفكر): [قد حبط (عمله) أي: بطل كمال عمل يومه ذلك إذ لم يثب ثوابًا موفرًا بترك الصلاة الوسطى، فتعبيره بالحبوط وهو البطلان للتهديد قاله ابن الملك. يعني: ليس ذلك من إبطال ما سبق من عمله... بل يحمل الحبوط على نقصان عمله في يومه، لا سيما في الوقت الذي تقرر أن يرفع أعمال العباد إلى الله تعالى فيه] اهـ.