هل يأثم من أخر الصلاة عن وقتها وأداها آخر الوقت ؟.. الإفتاء ترد

أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة تؤدى صحيحة دون إثم طالما أداها المسلم خلال وقتها المحدد قبل خروجه.

جاء ذلك ردا على استفسار حول حكم تأخير الصلاة وما إذا كان يعد ذنبا يحاسب عليه المسلم.

وأوضحت خلال لقاء تلفزيوني أن وقت الصلاة يبدأ من سماع الأذان وينتهي عند دخول وقت الصلاة التالية، باستثناء صلاة الفجر التي ينتهي وقتها بطلوع الشمس.

وشددت على أن التأخير المذموم هو ما يكون بعد خروج الوقت، أما التأخير داخل الوقت نفسه فليس فيه أي إثم، خاصة إذا كان لعذر مقبول مثل السفر أو جمع التأخير أو بسبب تعذر الأداء في وسائل المواصلات لعدم تحقق شروط الصلاة.

وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية قد وسعت وقت الصلاة للمكلفين وجعلت الوقت كله مجالا للأداء، محذرة في نفس الوقت من عدم جواز ترك الصلاة بشكل كامل خلال الوقت المحدد.

وبينت أن المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها هو أمر أفضل ويعطي أجرا أعظم، لكنه ليس واجبا حتميا على المسلم بمجرد سماع الأذان.

ونبهت أمينة الفتوى إلى أن تأخير الصلاة لغرض الاستعداد لها من خلال الوضوء أو الاغتسال أو إنهاء عمل مهم لا يعد ذنبا ما دام الأداء تم قبل نهاية الوقت.

وختمت تصريحاتها بالتأكيد على أن المحافظة على الصلاة في وقتها تعتبر من علامات التقوى ودليل على حرص المسلم على مرضاة الله تعالى.

حكم إمامة الصبي المميز

وقال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية،عبر موقعه الرسمي فى اجابته عن السؤال إن الصلاة محل خلاف بين الفقهاء.

أولًا: إمامة الصبي في صلاة الفرض: ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن إمامة الصبي المميِّز للبالغ فيالفرضلا تصح؛ لأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال؛ ولأنه قد يحدث منه ما يخل بشرط من شرائط الصلاة.

وأشار إلى أن الشافعية والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر يرون أن إمامته للبالغ صحيحة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ».[رواه مسلم].

ولما روي من أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ فقد ثبت أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين. [رواه البخاري].

وتابع ثانيًا: إمامة الصبي في صلاة النفل، لافتًا إلى أن جمهور الفقهاء على صحة إمامة الصبي في صلاة النافلة؛ لأن النافلة يدخلها التخفيف، لكن المختار عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة: أن إمامته في النفل لا تجوز كإمامته في الفرض.