مساعي ترامب لفرض وقف النار في غزة تخلق أزمة سياسية داخل إسرائيل

أدت مساعي ترامب لفرض وقف إطلاق النار في غزة إلى أزمة سياسية داخل إسرائيل، وسط انقسام داخلي حاد وضغوط دولية متزايدة، وبعد تصعيد عسكري دام لأشهر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وصفه بأنه 'إنجاز تاريخي' يعكس قدرته على فرض السلام في أكثر مناطق العالم اضطرابًا.

الاتفاق، الذي تم بوساطة أمريكية وبمشاركة قطر ومصر وتركيا، تضمن وقفًا فوريًا للقتال، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن نحو ألفي أسير فلسطيني، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع المحاصر، وفقا لصحيفة 'ذا ويك' البريطانية، التي تُعد من أبرز المنصات التحليلية.

لكن هذا الاتفاق، الذي لقي ترحيبًا دوليًا واسعًا، فجّر أزمة سياسية داخل إسرائيل، حيث اعتبره اليمين القومي والديني 'رضوخًا للإرهاب'، وهدد بعض وزراء حكومة بنيامين نتنياهو بالانسحاب من الائتلاف الحاكم.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر داخل الحكومة الإسرائيلية أن ترامب مارس ضغوطًا مباشرة على نتنياهو لقبول الاتفاق، وقال له في مكالمة هاتفية: 'بيبي، لا يمكنك أن تحارب العالم كله'. هذه العبارة، التي كشف عنها ترامب لاحقًا في مقابلة مع مجلة 'تايم'، تعكس حجم التدخل الأمريكي في صياغة القرار الإسرائيلي.

الاحتجاجات لم تقتصر على المستوى السياسي، بل امتدت إلى الشارع الإسرائيلي، حيث خرجت مظاهرات متباينة في القدس وتل أبيب. بعضها أيّد الاتفاق باعتباره خطوة نحو إنهاء الحرب، بينما نددت مظاهرات أخرى بما وصفته 'خيانة للجنود' الذين قُتلوا في العمليات الأخيرة.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وصف الاتفاق بأنه 'إهانة للدماء'، في إشارة إلى مقتل جنديين إسرائيليين في رفح قبل أيام من إعلان الهدنة.

وفي المقابل، دافع نتنياهو عن قراره، مؤكدًا أن الاتفاق جاء لحماية أرواح الإسرائيليين، وضمان عودة الرهائن، وفتح نافذة دبلوماسية قد تؤدي إلى تسوية أوسع. لكنه واجه انتقادات من داخل حزبه 'الليكود'، حيث اعتبر بعض النواب أن ترامب تجاوز الخطوط الحمراء بممارسته ضغوطًا مباشرة على القيادة الإسرائيلية، دون مراعاة لحساسيات الوضع الداخلي.

وأوضحت صحيفة 'جوف فاكتس' الأمريكية، المتخصصة في تحليل السياسات العامة، أن الاتفاق يمثل المرحلة الأولى من خطة سلام أمريكية موسعة تتضمن عشرين بندًا، تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مقابل ضمانات أمنية لإسرائيل.

وتشمل الخطة ترتيبات أمنية مشتركة، وإشراف دولي على المعابر، وإعادة تأهيل البنية التحتية في القطاع، وهو ما يثير مخاوف لدى بعض الأطراف الإسرائيلية من فقدان السيطرة على الحدود، ومنح حماس شرعية سياسية ضمنية.

وفي مقابلة مطولة مع مجلة 'تايم'، قال ترامب إن الاتفاق يعكس قدرته على 'فرض السلام بالقوة'، مشيرًا إلى أن 'الناس تعبوا من الحرب، ويريدون حلًا عمليًا'.

وأضاف أنه مستعد لإرسال قوات مراقبة أمريكية إلى غزة إذا تطلب الأمر ذلك، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح بانهيار الاتفاق.

لكن مراقبين ومحللين أوروبيين حذروا من أن فرض اتفاقات بهذه الطريقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذا لم تُراعَ الديناميكيات الداخلية للطرفين. فبينما تواجه حكومة نتنياهو خطر الانهيار، فإن حماس بدورها تتعرض لضغوط من فصائل فلسطينية أخرى ترفض تقديم تنازلات دون مقابل سياسي واضح.

ونقلت 'ذا ويك' عن مصادر دبلوماسية أوروبية أن بعض بنود الاتفاق لم تُعرض على الكنيست الإسرائيلي، ما يثير جدلًا دستوريًا حول شرعية التوقيع.

اللافت أن توقيت الاتفاق جاء متزامنًا مع تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب العمليات العسكرية في رفح وبيت لاهيا، حيث وثّقت منظمات حقوقية سقوط عشرات المدنيين.

واعتبرت صحيفة 'جوف فاكتس' أن ترامب استغل هذا الضغط الدولي لفرض الاتفاق، مستفيدًا من تراجع شعبية الحكومة الإسرائيلية داخليًا.