قرار مهم من البنك المركزي غدًا الخميس

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدًا الخميس، اجتماعها لبحث أسعار الفائدة وسط ترقب في الأوساط الاقتصادية بخاصة في ظل توجه عالمي لكبح جماح سياسة التشديد النقدي.

كانت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد قررت أخيرًا، تثبيت أسعار الفائدة عند النطاق من 5% إلى 5.25%، ليوافق بذلك التوقعات بعد تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

وقالت اللجنة إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في النمو بوتيرة متواضعة، حيث كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا، بينما لا يزال التضخم مرتفعا.

يترقب المستثمرون شهادة جيروم بأول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، أمام الكونجرس في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، للحصول على مؤشرات واضحة حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

رجح الخبير المالي نادي عزام توجه البنك المركزي نحو تثبيت الفائدة رغم ارتفاع التضخم، مضيفا أن البنوك لن تطرح شهادات ادخار بفائدة أعلى في ظل استمرار شهادات 19% و22% المستمرة ومدتها 3 سنوات.

وتوقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن يتجه قرار لجنة السياسة النقدية نحو التثبيت، مضيفًا أن ظروف الاقتصاد المصري الحالية تجعله مختلفًا عن الدول الأخرى التي تحارب التضخم برفع الفائدة.

وأضاف أن سياسة رفع الفائدة في الفترة الماضية كانت ضرورة حتمية ونجحت في أن تكون سياسة مرنة على جانبي امتصاص السيولة وتقليص حجم عناصرها في حدود معقولة وخفض جانب الطلب مع إتاحة البنوك إصدار شهادات ادخارية بأسعار فائدة فائقة التميز، لتعويض مدخرات القطاع العائلي نسبياً عن معدلات التضخم المرتفعة.

لكنه قال إن رفع الفائدة على مدى الـ 15 شهرًا الماضية، تم خلالها رفع الفائدة بمقدار ألف نقطة أساس '10%'، ورغم ذلك لم يتقلص معدل التضخم، وما زال بعيدًا عن مستهدفه وهو ٧(+ أو - ٢٪)؜ حتى نهاية عام ٢٠٢٤ .

ولفت إلى أن معالجة أسباب التضخم لا يجب أن تعتمد على آليات رفع الفائدة، فقط، فسعر الصرف هو صاحب التأثير الأكبر المباشر والمتبادل، على معدلات التضخم، وأن معالجة أسباب الضغوط الحالية على سعر الصرف ووقف استمرار وتكرار تخفيض الجنيه المصري مقابل الدولار، هي أهم المفاتيح لاحتواء معدلاته المرتفعة الحالية.