فترة جماعة الإخوان الأسوأ.. كيف تأثر سوق العمل في مصر بالتغيرات الاقتصادية

شارك وفد من اتحاد العمال برئاسة عبد المنعم الجمل في أعمال مؤتمر مجموعة بريكس التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية خلال الأيام القليلة الماضية.

وتحدث 'الجمل' خلال أعمال القمة عن تأثر الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014 بسبب عدم الاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على معدل البطالة، والذي وصل إلى 13% عام 2012، مضيفا: انعكست الأوضاع الاقتصادية بدرجة كبيرة على سوق العمل، والذي بات يحاول التكيف مع المتغيرات السريعة والصدمات المتتالية والتي كان لها تأثير كبير على الطبقة العاملة المصرية.

ولفت رئيس اتحاد العمال إلى أن الدولة المصرية، تبنت منذ العام 2014 برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، واتخذت الدولة حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى والتي عملت على خلق عدد كبير من فرص العمل خاصة في قطاع البناء والتشييد.

وأشار: كما اهتمت الدولة أيضا بتحفيز مناخ ريادة الأعمال بهدف تحسين الفرص الاقتصادية من خلال تقديم قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص تمكين الشباب والمرأة

وأردف رئيس اتحاد العمال، إلا أن تداعيات جائحة كورونا والأوضاع السياسية على المستوى الإقليمي والدولي أحدثت صدمات متتالية أثرت بشكل جذري على الاقتصاد المصري، والذي شهد مجموعة من التحديات أهمها ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت عام 2023 إلى 33.8، بالإضافة لضعف أداء الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، وعدم القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي يسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وإتاحة بعض مدخلات الإنتاج نتيجة قرارات حظر استيراد بعض السلع بسبب ازمة تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وواصل 'الجمل' بلغت التحديات الاقتصادية ذروتها، إلا أن تقرير البنك الدولي يتوقع أن يبدأ النشاط الاقتصادي في التعافي بداية من العام 2025 مع زيادة حجم الاستثمارات وانتعاش الاستهلاك وانخفاض التضخم.

واستطرد: كما يتوقع تراجع الدين الحكومي على المدى المتوسط، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية رأس المال البشري والحماية الاجتماعية، وخلق فرص العمل.

وقال رئيس اتحاد العمال: مما لا شك أن الطبقة العاملة المصرية تواجه تحدي كبير في ظل المتغيرات التي يفرضها مستقبل العمل، وتسجل البطالة معدلات مرتفعة بين فئات المتعلمين والشباب والإناث بسبب تأثر الطلب على الوظائف التقليدية مع زيادة العرض للوظائف الجديدة مع عدم جاهزية نظم التعليم لتلبية احتیاجات تلك الوظائف التي تتطلب مهارات غير تقليدية وهو ما يظهر اتساع الفجوة بين العرض والطلب نتيجة الفجوة المهارات المطلوبة.

وأضاف: فقد فاقت سرعة التطور التكنولوجي جاهزية سوق العمل من حيث مستوى الوعي والمهارة الملائمة متطلبات الوظائف الجديدة، كما لم تتواكب تشريعات وسياسات سوق العمل مع تلك المتغيرات من اجل تنظيم الواقع الجديد لمستقبل العمل، بالإضافة لعدم مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، مما أدى لاتساع فجوة المهارات وهو ما يؤثر على زيادة معدلات البطالة لعدم ملائمة مهارات الطبقة العاملة مع احتياجات سوق العمل من وظائف مما يدفعها اتجاه العمل بالقطاع غير الرسمي والقطاعات محدودة المهارة.

وأشار رئيس اتحاد العمال: بالنظر إلى تلك التحديات يضع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رؤية شاملة للإصلاح كأحد شركاء التنمية الرئيسيين في مصر، وتتركز تلك الرؤية من واقع مسؤوليته تجاه الطبقة العاملة المصرية بشكل عام وأعضاء التنظيم النقابي بشكل خاص، حيث يساهم الاتحاد في إبداء الرأي ومناقشة التشريعات ذات الصلة بالطبقة العاملة وعلى رأسها قانون العمل والتأمينات الاجتماعي من أجل ضمان تطبيق سياسات مرنه قادرة على ملائمة الواقع ومتغيراته، كما يضع ضمن أولوياته ايضا الاهتمام بتطوير منظومة التعليم الفني من خلال تطوير الجامعة العمالية لتساهم في تطوير مهارات الطبقة العاملة المصرية وربطهما باحتياجات سوق العمل من خلال نظم التعليم المبنية على الجدارات بالإضافة التطوير منظومة التدريب والتثقيف العمالي لإكساب أعضاء التنظيم النقابي مهارات غير تقليدية لمواكبة المتغيرات، وهو ما يعكس أولويات التنظيم النقابي كأحد شركاء التنمية.

واختتم الجمل حديثه قائلا: حاولنا من خلال تحليل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتأثيراتها على الطبقة العاملة المصرية وضع خطة خارطة طريق لتتكامل مع السياسات الوطنية الطموحة لتطوير سوق العمل المصري والتي تسعى الإجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية شامله، والاستثمار في رأس المال البشري، وتتمثل خارطة الطريق في رصد أولويات محددة للإصلاح واقتراح سبل التطوير من منظور رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.