خلاف حاد في "نيويورك"| العمدة ممداني يرفض شراء سندات إسرائيل.. والمراقب المالي يتمسك

صعد زهران ممداني، عمدة نيويورك، الضغط على الحاكمة كاثي هوتشول لرفع الضرائب على أغنى السكان والشركات، مطالبا الولاية بإرسال مليارات إضافية من المساعدات إلى مدينة نيويورك في ظل مواجهته لعجز متزايد في الميزانية، وفقًا لمجلة 'ذا إنترسبت'.

وفي رسالة موجهة إلى مسؤولي الولاية والمحليين، حذرت منظمة 'داون' لحقوق الإنسان، من أن أي استثمار من جانب مدينة نيويورك في سندات الدين السيادية الإسرائيلية سيعد انتهاكا للقانون المحلي والدولي.

وانتقدت الرسالة، المكونة من 26 صفحة والموجهة إلى عمدة نيويورك، زهران ممداني، وحاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوتشول، ومراقبي حسابات الولاية والمدينة، السندات الإسرائيلية، وهي أداة مالية تستثمر في الحكومة الإسرائيلية لفترة محددة ثم تسدد مع الفائدة. وفي الرسالة ورد أن نيويورك 'تستخدم أموال دافعي الضرائب لتمويل جيش شاهد العالم أجمع ارتكابه جرائم حرب.'

وأصبحت السندات الإسرائيلية مصدرا رئيسيا لتمويل حكومة الاحتلال الإسرائيلية، حيث تتدفق عائدات بيعها إلى خزائن الدولة، مما يسمح لها بمواصلة حملتها الإبادية في غزة وتشريد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة 'داون': 'لا حاجة لتحليل معقد هنا: نيويورك تستخدم أموال دافعي الضرائب لتمويل جيش شاهده العالم أجمع يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لسنوات'، ولم يرد ممداني، ومراقب المدينة مارك ليفين، والمسؤولون المنتخبون الآخرون المذكورون في الرسالة على طلب التعليق.

وإلى جانب المخاطر المالية المترتبة على حيازة سندات الديون الإسرائيلية، والواجب الأخلاقي المتمثل في وقف تمويل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، فإن سحب الاستثمارات من السندات الإسرائيلية سيجعل نيويورك أكثر انسجاما مع آراء مواطنيها، كما صرح مايكل شيفر عمر مان، مدير قسم إسرائيل وفلسطين في منظمة داون.

وقال شيفر عمر مان لصحيفة ذا إنترسبت: 'إن وجهة استثمارك لها دلالة كبيرة. لقد شهدنا تحولا هائلا في الرأي العام خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة لحرب غزة. لم يواكب السياسيون هذا التحول بعد، لكن الدعم للفلسطينيين والرفض لسلوك إسرائيل وأفعالها وسياساتها بلغا مستويات غير مسبوقة.'

ووفقًا لمنظمة 'داون'، بلغت قيمة سندات إسرائيل التي يمتلكها صندوق التقاعد العام لولاية نيويورك 352 مليون دولار أمريكي حتى مارس 2024، ما يجعله أحد أكبر الاستثمارات في الولايات المتحدة. وفي حين سمح المراقب المالي السابق لمدينة نيويورك، براد لاندر، بانتهاء صلاحية هذه السندات في عام 2024 - وهو ما أشادت به 'داون' - فقد تعهد المراقب المالي الجديد للمدينة، ليفين، بإعادة استثمارها.

وقال جرار: 'أدرك براد لاندر هذا الأمر وسحب استثماراته. أما وعد مارك ليفين بإعادة الاستثمار فهو بمثابة وعد بمواصلة تمويل آلة الحرب الإسرائيلية بأموال سكان نيويورك'.

وتعهدت 'داون' بدراسة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الولاية بسبب استثمارها في حال رفضها سحب استثماراتها من السندات، وكذلك ضد المدينة في حال المضي قدما في خطة ليفين.

وأدى إعلان ليفين عن نيته شراء سندات حكومية إسرائيلية إلى خلاف بينه وبين ممداني، المنتقد الدائم لإسرائيل والذي لم يتوانَ خلال حملته الانتخابية عن دعم الفلسطينيين رغم الهجمات المتواصلة التي تتهمه بمعاداة السامية.

وقال شيفر أولمر-مان: 'هناك احتمال لنشوب صراع. آمل أن يثبت ممداني على موقفه وأن يستخدم نفوذه لضمان عدم تجديد هذه الاستثمارات المتهورة، والتي يحتمل أن تكون غير قانونية'، وحتى الآن، ظل ممداني متمسكا بموقفه، معلنا معارضته لخطة ليفين'.

وقال ممداني للصحفيين في مؤتمر صحفي منفصل: 'لقد أوضحت موقفي، وهو أنني لا أعتقد أنه ينبغي لنا شراء سندات إسرائيلية. فنحن لا نشتري سندات لأي دولة ذات سيادة أخرى، وقد أوضح المراقب المالي موقفه أيضا، وأنا ما زلت متمسكا بموقفي'، مضيفًا: 'يبدو أنكم تطالبون بأن تعامل صناديق التقاعد في المدينة إسرائيل معاملة أفضل من جميع الدول الأخرى'.

ويعد هذا الخلاف بين رئيس البلدية والمراقب المالي انعكاسا تاما للديناميكية التي كانت سائدة بين رئيس البلدية السابق إريك آدامز، الداعم القوي لإسرائيل والمؤيد للسندات، ولاندر، المراقب المالي السابق الذي سمح بتوقف استثمار المدينة. في ذلك الوقت، قال لاندر - وهو صهيوني ليبرالي معروف بانتقاده الصريح للإبادة الجماعية في غزة - إنه كان يؤدي وظيفته كمسؤول عن استثمارات المدينة.

وقال لاندر في رسالة، ردا على أحد حلفاء آدامز الذي انتقد قرار تصفية استثمارات المدينة في السندات: 'لقد راجعنا توجيهاتنا واتخذنا القرار الحكيم باتباعها، وبالتالي عدم الاستمرار في الاستثمار في الدين السيادي لدولة واحدة فقط. يبدو أنكم تطالبون بأن تعامل صناديق التقاعد في المدينة إسرائيل معاملة أفضل من جميع الدول الأخرى. وهذا أيضا مدفوع بدوافع سياسية، ويتعارض مع واجب الأمانة.'