اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ١٧ كانون الأول ٢٠٢٣
الاقتصاد العالمي.. تشير أحدث بيانات أسعار المستهلك في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، إلى جرعة تفاؤل مشجعة حول اتجاهات التضخم الرئيسية الآخذة في التباطؤ، وبالتالي استقرارًا نسبيًا في اقتصاداتها شريطة التوجه نحو انخفاض أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2024، على أن يتم التخلي عن سياسة التشديد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية في مختلف دول العالم على مدى نحو أقل بقليل عن عامين، لكن التضخم الأساسي (باستثناء أسعار الطاقة والغذاء) يظل أعلى بشكل غير مريح من الأهداف التي حددتها البنوك المركزية. ومن بين المتغيرات العديدة التي يتعين على المتنبئين مراقبتها في العام الجديد، تبرز بعض المتغيرات.
مع اقتراب عام 2023 من نهايته، هناك العديد من الأمور المجهولة وخاصة على الجبهة الجيوسياسية- مما يجعل التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي أكثر صعوبة من المعتاد، في حين تتوقع بيوت الاستثمار العالمية، المزيد من التباطؤ في عام 2024، مع ذهول الكثيرين من حقيقة أننا لم نشهد ركودًا كبيرًا بالفعل.
ودفعت معالجة السياسات النقدية في معظم الدول بارتفاع أسعار الفائدة، إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالدين في جميع البلدان النامية، حسبما أشار تقرير للبنك الدولي منذ أيام، ففي السنوات الثلاث الماضية وحدها، تخلف 18 بلدًا ناميًا عن سداد ديونه السيادية- وهو عدد أكبر من العدد المسجل في العقدين الماضيين معًا. واليوم، فإن نحو 60% من البلدان منخفضة الدخل في خطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل. يعني ذلك أن ارتفاع أسعار الفائدة تزيد من تكاليف الفائدة على الديون، وبالتالي يتم مضاعفتها.
يأتي ذلك بعد أن تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات، إذ قالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر الماضي قد تباطأ إلى 3.2% على أساس سنوي، مقابل توقعات بأن يسجل المؤشر 3.3%. وكان مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا قد بلغ 3.7% على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي. ومؤخرًا أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، ليكون القرار الرابع بالتثبيت خلال اجتماعات عام 2023.
وصوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي لصالح إبقاء أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي 13 ديسمبر2023، عند مستوى 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا، وتوقعوا في الوقت نفسه التخلي عن سياسة التشديد النقدي والاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة خلال 2024، رغم أن الفيدرالي يرى أن التضخم تراجع لكنه ظل مرتفعًا ولجنة السياسة النقدية لا تزال ملتزمة بإعادته إلى 2%.
وحسب بيانات رسمية، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى مستوى أقل من المتوقع عند 4.6% في أكتوبر بعد أن وصل إلى 6.7% في سبتمبر. وكانت الزيادة في أسعار المستهلكين هي الأقل منذ أكتوبر 2021، فيما أشارت توقعات بنك إنجلترا (المركزي) وآراء خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة رويترز، إلى معدل تضخم عند 4.8%. وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، إلى 5.7% من 6.1% في حين انخفض التضخم في قطاع الخدمات أيضا بأكثر من توقعات البنك المركزي إلى 6.6% من 6.9%.
وتشكل توقعات التضخم تحديا أكبر، بعدما أظهرت الأعوام القليلة الماضية أن التضخم من الممكن أن يتأثر بشدة- على الأقل على مستوى السياسات الرئيسية- بسبب عدم اليقين والمجهول الذي أصبح معروفاً، غير أنه لا تزال هناك مناقشة محتدمة حول توقعات التضخم، حيث أعرب بعض رجال الأعمال دوليون يتمتعون بخبرة كبيرة، عن شكوكهم في قدرة البنوك المركزية على السيطرة على مشكلة التضخم.
وخلاصة ذلك أن بيانات أسعار المستهلك في منطقة اليورو والولايات المتحدة والمملكة المتحدة تشير إلى بعض الأخبار المشجعة حول اتجاهات التضخم الرئيسية، ولكن التضخم الأساسي (باستثناء أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة) يظل أعلى بشكل غير مريح من المعدلات التي تستهدفها البنوك المركزية.
وبطبيعة الحال، لا يبدو أن الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعاني من هذه المشكلة، بل على العكس من ذلك، تُظهِر أحدث بيانات أسعار المستهلك أنها تشهد انكماشاً، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.5% (على أساس سنوي) في نوفمبر. كان العديد من المحللين يشتبهون في أن الصين تنقل الضغوط الانكماشية إلى بقية العالم، في المقام الأول من خلال صادراتها الصناعية المنخفضة التكلفة وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية. ولو كنا لا نزال في تلك الحقبة، لربما تضاءلت بعض المخاوف التضخمية الحالية. ولكن يبدو أن تلك الأيام قد ولت.
