"جيه بي مورجان" يسمح باستخدام بتكوين وإيثريوم كضمان للقروض

يُخطط مصرف الاستثمار العالمي 'جيه بي مورجان تشيس' السماح للعملاء المؤسساتيين باستخدام حيازاتهم من 'بتكوين' و'إيثريوم' بمثابة ضمان للحصول على القروض بحلول نهاية العام، في خطوة تُعمّق بشكل كبير اندماج 'وول ستريت' مع سوق العملات المشفرة.

وسيُقدّم هذا البرنامج على مستوى العالم، ويعتمد على طرف ثالث لحماية الرموز المرهونة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ويأتي ذلك بعد خطوة سابقة اتخذها 'جيه بي مورغان' لقبول صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة بمثابة ضمان. ورفض متحدث باسم 'جيه بي مورغان' التعليق.

يُظهر هذا التوسع مدى السرعة التي تُدمَج بها العملات المشفرة في جوهر النظام المالي. ومع صعود بتكوين هذا العام وتخفيف إدارة ترمب العقبات التنظيمية، بدأت البنوك الكبرى في دمج الأصول الرقمية بشكل أعمق في نظام الإقراض.

جيه بي مورغان والموقف من العملات المشفرة

بالنسبة لـ'جيه بي مورغان'، تمثل هذه الخطوة تحولاً رمزياً وعملياً في الوقت ذاته: البنك الذي وصف رئيسه التنفيذي، جيمي ديمون، بتكوين سابقاً بأنها 'احتيال مبالغ فيه' أو 'عملة لا قيمة حقيقية لها، وهي مجرد موضة'، لم يعد يعتبر العملات المشفرة مراهنة هامشية. بل ستُستخدم الآن بمثابة ضمان للقروض، تماماً كما هو الحال مع الأسهم والسندات والذهب وغيرها من الأصول الأخرى المألوفة.

في الآونة الأخيرة، خفّف ديمون من موقفه بعض الشيء، مع حفاظه على بعض الشكوك. وقال خلال المؤتمر الذي عقده 'جيه بي مورغان' مع المستثمرين في مايو: 'التدخين ليس جيداً أو مناسباً، ولكن أدافع عن حقكم في التدخين. وبالمثل، أدافع عن حقكم في شراء بتكوين، افعلوا ما تشاؤون'.

لا يُعدّ 'جيه بي مورغان' البنك الوحيد في 'وول ستريت' الذي يتعمق مؤخراً في الأصول الرقمية، إذ ساعد الموقف الداعم للعملات المشفرة لإدارة دونالد ترمب وتخفيف القيود التنظيمية البنوك على التعود بشكل أكبر على المخاطر المرتبطة بهذه الأصول.