تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد.. محاميان يطالبان الأزهر والأوقاف بهذا الأمر

أرسل صالح حسب الله الجبالي، وعلي الفيل، المحاميان بالنقض، خطابًا رسميًا إلى كل من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية،  عن صلاة الجمعة في عدد من الزوايا في الحي الواحد.

وعلق المحاميان على هذه الظاهرة بأن الأصوات تتداخل بين بعضها بفعل المكبرات الصوتية ولذلك يحدث نوع من التشويش والضوضاء على المصلين ولا يشعرون بالخشوع والطمأنينة في الصلاة.

ولهذا نرصد في التقرير التالي حكم صلاة الجمعة وتعددها في البلد الواحد والمسجد الواحد.

وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم إقامة صلاة الجمعة في أكثر من مسجد في البلد الواحد.

وأضاف 'وسام' ، فى إجابته عن سؤال: 'ما حكم تعدد صلاة الجمعة فى البلد الواحدة؟'، أنه في الفقه الحنفي: يجوز أن تؤدى الجمعة في المصر في مواضع كثيرة، وفسروا المصر بأنه ما له أمير وقاضٍ ينفذ الأحكام، أو هو ما لا يسع أكبر مساجده أهله.

وتابع : أنه في فقه الشافعية: إن تعددت الجمعة لحاجة؛ كضيق مسجد واحد عن استيعاب من وجبت عليهم صلاة الجمعة من أهل البلدة صحت الصلاة في المساجد جميعها.

وواصل، في فقه المالكية: إذا تعددت المساجد المبنية في البلد الواحد فلا تصح الجمعة إلا في المسجد القديم، وفسَّروا المسجد القديم بأنه الذي أقيمت فيه الجمعة أولًا في البلد وإن تأخر بناؤه، وبطلت في الجديد، أما في فقه الحنابلة: فإذا استوفت الجمعة شروطها صحت سواء كان المسجد واحدًا أم متعددًا لحاجة.

وأوضح أن المستفاد من فقه هذه المذاهب بوجه عام أن الحاجة متى استدعت تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة صحت، أما إذا لم تكن هناك حاجة لتعدد المساجد بأن كان المسجد الكبير يسع جميع المصلين فالأولى والأفضل أن يصلي الناس في مسجد واحد وهو المسجد الجامع أو الكبير؛ تحقيقًا للحكمة الشرعية من صلاة الجمعة، وهي جمع الناس على كلمة سواء، وإن كان يجوز ولا تحرم صلاة الجمعة في جميع المساجد؛ اعتمادًا على مذهب الإمام أحمد وهو أحد مذاهب فقه السنة والجماعة، وكلهم من رسول الله ملتمس، ولأن الدين يسر لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: 'هل يجوز تعدد الجمعة في بلاد سويسرا -نظرًا لضيق المكان- في المسجد الواحد من أذان الجمعة حتى أذان العصر؛ نظرًا لظروف المسلمين في تلك البلاد؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه يجوز تكرار الجمعة  في المسجد الواحد في الوقت المحدد للجمعة بمصلين مختلفين وبإمام مختلف إذا دعت حاجة المسلمين في تلك البلاد إلى ذلك، على أن يكون التعدد بقدر الضرورة فقط ولا يتجاوزها.

وأشارت الى انه من المعلوم شرعًا أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة؛ ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد فيجوز التعدد بحسب الحاجة.

ونوهت بأن للشافعية في ذلك قولان: أظهرهما – وهو المعتمد – أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة، وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفَرَّعوا على ذلك -مراعاةً لخلاف الأظهر- أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرَها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا؛ خروجًا من الخلاف.

ولفتت الى أن الحنفية يجيزون -على المعتمد عندهم- أن تؤدَّى الجمعة في مِصرٍ واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.