اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٥ حزيران ٢٠٢٦
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مبادرة ' ترخيصك في محلك' تُجسد توجهات الدولة نحو تبسيط الإجراءات الحكومية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، من خلال تسهيل إجراءات تقنين أوضاع الأنشطة التجارية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن المبادرة تسهم في توفير بيئة عمل منظمة وآمنة وتعزز الاستقرار القانوني لأصحاب الأنشطة التجارية.
وأوضح المحافظ أن الدفع بسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة ولجان التراخيص إلى القرى والمناطق المستهدفة يهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين بمقار إقامتهم وأنشطتهم التجارية، واختصار الوقت والجهد، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير الحماية القانونية الكاملة للمحال والمنشآت.
واستعرض المحافظ تقريرًا حول نتائج الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز مطاي والمنيا وبني مزار وملوي وديرمواس، والتي أسفرت عن تسجيل 120 طلبًا إلكترونيًا على منظومة تراخيص المحال العامة، إلى جانب تنفيذ 81 قرار غلق إداري للمحال المخالفة التي تزاول النشاط دون ترخيص.
ففي مركز مطاي، استهدفت الحملة قرية منبال بمشاركة اللجنة العامة لتراخيص المحال العامة وسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، حيث تقدم 19 مواطنًا بطلبات الترخيص عبر المنظومة الإلكترونية، وتم تشميع 12 محلًا لم يتقدم أصحابها للحصول على الترخيص.
وفي مركز المنيا، توجهت الحملة إلى غرب مدينة المنيا، وشهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، حيث تم استخراج 31 رخصة، كما جرى تنفيذ 27 قرار غلق إداري للمحال والأنشطة غير المرخصة.
وفي مركز بني مزار، واصلت اللجان المختصة وسيارات المركز التكنولوجي المتنقلة تقديم خدماتها للمواطنين، وأسفرت الحملة عن ترخيص 9 محال تجارية، وتحرير 10 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أما في مركز ملوي، فقد تقدم 24 مواطنًا للحصول على تراخيص من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، مع تنفيذ 17 قرار غلق إداري لمنشآت تدار دون ترخيص.
وفي مركز ديرمواس، استهدفت الحملة قرية دلجا، حيث تم استقبال 37 طلبًا من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، إلى جانب تشميع 15 محلًا لمزاولة النشاط دون ترخيص.
وتهيب محافظة المنيا بأصحاب المحال والأنشطة التجارية غير المرخصة سرعة توفيق أوضاعهم والتقدم للحصول على التراخيص القانونية، مؤكدة استمرار حملات التوعية والتيسير الميداني بمختلف المراكز والقرى، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتنظيم بيئة العمل والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
