اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ١ حزيران ٢٠٢٣
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 12.5 % خلال تعاملات شهر مايو 2023، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 1.4% بالبورصة العالمية.
وأضاف، أن أسواق الذهب شهدت حالة من التراجع بعد قرار مجلس الوزراء في العاشر من مايو الماضي، بإعفاء واردت الذهب من الرسوم الجمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة والتي تمثل نحو 14 % من قيمة المصنعية، ووفقًا لوزارة المالية فقد بلغ إجمالي الذهب الوارد من الجمارك حتى نهاية الشهر نحو 112 كيلو جرامًا.
وأشار إمبابي، إلى أن تراجع الأسعار جاء بفعل هبوط الأوقية في البورصة العالمية، بالإضافة لتدافع المواطنين على البيع العكسي، نتيجة المخاوف من تأثير القرار على الأسعار.
وأضاف، أن وضع المواطنين تحت الضغط النفسي يدفعهم لبيع ما في حيازتهم، لما فيه من فرصة للمتلاعبين لتجميع الذهب وشرائه من المواطنين بأسعار منخفضة، ثم رفع الأسعار تدريجيًا ليتجاوز نفس المستويات السعرية السابقة.
في حين شهدت أحداث الشهر تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة، ما أدى إلى هدوء الأسواق نسيبًا، حيث أن تحريك أسعار الفائدة يؤثر على سعر صرف الدولار بالسوق الرسمية والموازية، والذي يعد أحد العوامل المحددة لأسعار الذهب، ومن ثم فتثيبت أسعار الفائدة أدى لاستقرار أسعار الذهب.
كما أصدر مجلس الذهب بياناته الربع سنوية حول توجهات العرض والطلب بالأسواق، والتي أظهرت تسجيل مشتريات المصريين من الذهب نحو 16.2 طن في الربع الأول من العام متضمنة 7 أطنان من السبائك و9.2 طن من المشغولات، وقوبل التقرير بالرفض داخل أسواق الذهب باعتبارها أرقامًا غير حقيقة ولا تعبر عن حركة المبيعات داخل السوق والتي تميل إلى السبائك أكثر من المشغولات.
في حين سادت حالة من الضبابية وعدم الرؤية بالأسواق العالمية خلال تعاملات شهر مايو، في ظل تصريحات متضاربة من أعضاء الفيدرالي الأمريكي وتوقعات بعض البنوك ومراكز الأبحاث حول مصير أسعار الفائدة، ومسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، حيث صرح جيروم باول رئيس البنك، بأن البنك قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة في ظل ضعف القطاع المصرفي، لكن الأمر قوبل بتصريحات مغايرة من أعضاء المجلس، بوجود حاجة لرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.
وشهدت أحداث الشهر خلافا بين الديمقراطيين والجمهوريين حول رفع سقف الدين الأمريكي، ما أدى إلى وجود حالة من الترقب والحذر بالأسواق وتزايد مخاوف سوء الأوضاع الاقتصادية مع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديوانها، إلى أن تم التوصل لاتفاق على حل الأزمة خلال الأيام الأخيرة.
