بعد القرارات الجديدة لـ «التربية والتعليم».. أصحاب ‏المكتبات: الإقبال ضعيف على الكتب الخارجية والخاسر دور ‏النشر

يستعد الطلاب وأولياء الأمور مع اقتراب بداية السنة الدراسية الجديدة، لشراء الأدوات المدرسية والكتب الخارجية وبدء الدروس الخصوصية، ولكن تفاجأ الجميع خلال الفترة القليلة الماضية بقرارات وزارة التربية والتعليم الجديدة، التي تهدف إلى إعادة تصميم المناهج ودمج وحذف ما يمكن، وإلغاء إضافة بعض المواد للمجموع الكلي، بالإضافة إلى أنها فجرت مفاجئة صادمة لطلاب المدارس وأولياء أمورهم بشأن الكتب الخارجية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2024/ 2025.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن جميع الكتب الخارجية الموجودة في السوق حاليا للمناهج العام الدارسي الجديد 2024 / 2025 غير مطابقة للمناهج الجديدة المطبقة في الثانوية العامة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا.

وأضاف وزارة التربية والتعليم أنه تم إصدار تعليمات عاجلة لجميع المدارس بضرورة منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس وبصفة خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية، وشددت على حظر استخدام أو ترويج أي مقررات دراسية أو كتب خارجية أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة.

وتابعت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتقدم أي من دور نشر الكتب الخارجية للحصول على ترخيص لطباعة كتب خارجية للمرحلة الثانوية من وزارة التربية والتعليم.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات سابقة أن الكتب الخارجية بالأسواق غير مطابقة للمناهج الجديدة بالثانوية العامة، ولم يصدرأي ترخيص لأحد لطباعة الكتب الخارجية، ودور النشر مسؤولة عن طباعة المناهج.

وأضاف أيمن بهاء الدين أن محتوى المرحلة الثانوية في شكله الجديد يجري العمل عليه حاليًا بمركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، بحيث تكون الكتب متاحة للطلاب إلكترونيًا مع بداية العام الدراسي، ويستطيعون تصفحها على التابلت المدرسي.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم إلى أن جهات إصدار الكتب الخارجية، طبعت المحتوى القديم دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وفي الواقع أن هذا المحتوى لم يتم تغييره ولكن تم إعادة ترتيبه بإلغاء الأجزاء المكررة ودمج الأجزاء المتكاملة، إضافة إلى تحريك تدريس بعض المواد بين الصفوف الثلاثة، ولكن الأزمة ستكون في الصف الأول الثانوي أكثر من الصف الثاني والثالث.

وأصبح أولياء الأمور وأصحاب محلات بيع الكتب الخارجية ودور النشر في حالة غضب شديد خاصة بعد طبع الكتب وتوزيعها في الأسواق، وشراء بعض الطلاب للكتب الخارجية قبل إعلان وزارة التعليم قرارها الخاص بإلغاء بعض المواد ودمج أخرى من مراحل التعليم.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية خلال هذا العام، إلا إنها تعتبر جزء أساسي لكثير من الطلاب لاعتمادهم عليها في الدراسة، ولكن بعد القرارات الجديدة لوزارة التعليم، أصبحت هناك أزمة تواجه كل من أولياء الأمور وأصحاب محلات بيع الكتب الخارجية ودور النشر، ولذلك قامت «الأسبوع» بجولة في الشوارع وبين محلات بيع الكتب الخارجية لمعرفة آراء أولياء الأمور وأصحاب المكتبات فيما حدث.

وقالت أمل مختار، والدة طالب في المرحلة الثانوية: إنها قامت بشراء الكتب الخارجية منذ بداية شهر يوليو الماضي وذلك ضمن التحضير للعام الدراسى الجديد، ومن بين هذه الكتب اللغة الأجنبية التانية والمواد التي قررت الوزارة أن تلغى، وكان سعر الكتاب الواحد ٣٠٠ جنيه، 'ماذا نفعل الآن الكتب مش هترجع وهنضطر لشراء كتب جديدة بعد تغير المناهج وهذه خسارة كبيرة لنا ومصاريف إضافية'.

وأضافت منال عبد الحميد، إحدى أولياء الأمور أن أسعار الكتب الخارجية مرتفعة جداً، وبعيدا عن قرارات الوزارة الجديدة، التي أثرت على الطلاب بشكل سلبي لأنهم اشتروا الكتب بالفعل، وهيقوموا بشراء الكتب الخارجية الجديدة أيضا وهذه مشكلة كبيرة وأعباء على الأسر.

وتابعت مريم يوسف، والدة طلاب في مراحل مختلفة من التعليم أنها لم تشتري الكتب الخارجية حتى الآن، وإنها ذو حظ جيد، بعد قرار تغير المناهج، وسوف تقوم بشراء الكتب الجديدة المطابقة لقرارات الوزارة، على الرغم من أنها تطالب بتخفيض أسعار الكتب الخارجية قائلة 'الكتب أسعارها غالية أوي على الطلاب'.

وقالت مديحة عبد الله، والدة طالب في المرحلة الإعدادية لأن أسعار الكتب الخارجية مرتفعة، ولذلك سأبحث عن كتب مستعملة من أقاربي، لأن الكتب لم تكن في متناول الجميع الآن.

وفي سياق متصل أوضح أصحاب المكتبات بسوق الفجالة أننا نعيش حالة من عدم الاستقرار تحسباً لخسائر كبيرة بعد قرارات وزير التربية والتعليم الجديدة، لأن الكتب الخارجية للمواد الملغاه تم بيعها بالكامل، وسوق الكتب الخارجية لا يوجد فيه جديد، لم نعرف ماذا سنفعل ننتظر!.

وقال يوسف أيمن، صاحب محل لبيع الكتب الخارجية إن الناشرين هم الخاسرون من قرار وزارة التعليم، لأنه حصل على ترخيص لنشر الكتاب، ودفع أموال للموافقة على نشر الكتاب، بالنسبة للموزع لا يوجد خسائر، لأن هناك سياسة مرتجع، لكن في حالة عدم موافقة الناشر استرجاع الكتب الخارجية، سيكون هناك خسائر كبيرة للتجار وللمواطنين.

وأضاف خالد أشرف، صاحب إحدى المكتبات أن مصير الكتب الخارجية مجهول، الكتب تم بيعها، ولكن بعض الأهالي، تقوم باسترجاعها، وهذا يضر بالموزع وحركة البيع والشراء، وأصبحوا في حيرة وتشتت بشأن الكتب الخارجية الموجودة في المكتبات والمخازن، والتي ستظل في مكانها لحين أصدار قرارات جديدة.

ولفت فاروق عباس، صاحب محل لبيع الكتب الخارجية إلى أنه لم تعد هناك حركة بيع للكتب الخارجية، والناشرين، التجار، والمواطنين في حالة ترقب للمستجدات بشأن قرار التعليم، لأن قبل القرار كان المواطنون يشترون الكتب الخارجية، وننتظر قرار شركات ودور النشر الذين لم يصدروا أي قرارات حتى الآن، ولكن من المتوقع صدور قرار بقبول المرتجعات من الكتب الخارجية للمواد الملغاة.

وتابع مصطفى محمود، صاحب محل لبيع الكتب الخارجية: أسعار الكتب الخارجية ارتفعت بنسب طفيفة مقارنة بالعام الدراسي السابق، وبعد قرار وزير التعليم، لا يوجد إقبال على شراء الكتب الخارجية، والخاسر الأكبر من إلغاء المواد التعليمية هي شركة النشر، مضيفاً أن يتساءل المواطنون وأولياء الامور هل سيتم إرجاع النسخ المتبقية من كتب المواد الملغية أو التي اشتراها المواطنون من قبل، لكن الشركات طالبت المحال التجارية بمهلة لدراسة الوضع ولمعرفة ما الذي يمكن عمله.

وأكد مصطفى أن شركات النشر لن تستطيع طباعة كتب خارجية جديدة للمواد المدمجة أو الجديدة، لأن الفترة الزمنية المتبقية على بدء العام الدراسي قصيرة، ومن المتوقع أن تلجأ إلى نشر الكتب الخارجية لهذه المواد بصيغة 'بي دي إف'.

وبعض دور النشر، أكدت في تصريحات تلفزيونية سابقة أنها لم تتأثر حتى الآن بقرارات وزارة التربية والتعليم في أزمة الكتب الخارجية، لأن اعتمادها الأكبر، كان على المواد الأساسية 'اللغة العربية واللغة الإنجليزية'، موضحة أن دور النشر المتضررة ستعمل على إقناع المطابع بتحمل جزء من تكلفة طبع المواد الملغاة، ولكنهم يعملوا على تقييم الموقف في الوقت الحالي بعد ارتباك الوضع في سوق الطباعة خاصة في ظل ارتفاع التكاليف وارتفاع أسعار الورق وغيرها من المواد الداخلة في العملية الإنتاجية للكتب الخارجية.

وفي ذات السياق، ارتفعت أسعار الكتب الخارجية، وتتراوح للمرحلة الابتدائية والإعدادية ما بين 100 ل 160 جنيهًا، و المرحلة الثانوية العامة تتراوح ما بين 250 ل 600 جنيه.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت قرارات مهمة للعام الدراسى الجديد، وهي كالتالي:

- سيتم تقليص عدد المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي إلى 6 مواد فقط بدلًا من 10، وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الرياضيات، العلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق. كما تم تحويل اللغة الأجنبية الثانية إلى مادة نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع.

- إدخال وتعديل المواد الدراسية، تقديم منهج 'العلوم المتكاملة' كبديل لمناهج الكيمياء والفيزياء والأحياء.

- تأجيل دراسة مادة الجغرافيا لتكون مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة الثانية بدلًا من الصف الأول.

- دمج مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة في الصفوف العليا.

- في الشعبة العلمية علوم، سيدرس الطلاب 5 مواد، تشمل اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، والفيزياء.

- في الشعبة العلمية رياضيات، سيدرس الطلاب 5 مواد، مع التركيز على الرياضيات، الكيمياء، والفيزياء.

- في الشعبة الأدبية، سيدرس الطلاب 5 مواد، تشمل اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، والإحصاء

- سيتم تحويل بعض المواد مثل اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا وعلوم البيئة إلى مواد نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، مما يقلل من الضغوط الدراسية على الطلاب.

- ستشمل الخطة التركيز على دراسة تاريخ مصر والموضوعات القومية، بالإضافة إلى تطوير مهارات الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل.

- تم إعداد هذه التغييرات بعد مشاورات موسعة مع خبراء التعليم والمعلمين وأولياء الأمور، وتهدف إلى تحسين جودة التعليم وتقليل الأعباء الدراسية، مع الحفاظ على الأسس التعليمية الضرورية لتطوير الطلاب.

ـ التعاقد مع معلمين بالحصة لسد العجز في التخصصات المطلوبة مقابلة 50 جنيها للحصة، مع الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز في أعداد المعلمين والاستعانة بالمعلمين بالحصة من المدرسين المحالين للمعاش والحاصلين على مؤهل تربوي

ـ إعادة هيكلة المرحلة الثانوية من الأول حتى الثالث الثانوى العام وتقليل عدد المواد من 10 إلى 6 مواد بالصف الأول الثانوى ومن 8 لـ'6 مواد للثانى الثانوى ومن 7 مواد حتى 5 مواد للصف الثالث الثانوى.

ـ إلغاء تدريس مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة لطلاب الصف الثالث الثانوى العام + خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع بالمرحلة الثانوية.

ـ إلغاء تدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية من على طلاب المدارس الحكومية.

ـ البدء في تنفيذ مجموعات التقوية قبل بداية العام الدراسى وضرورة حصول المعلم على أجر مجزى فوري وتوفير الإجراءات والآليات المناسبة لراحة المعلم والطالب.

ـ عودة الامتحانات للصف الثالث الابتدائى كأحد أدوات التقييم لمعرفة مستوى الطلاب ونواتج التعلم الحقيقة، حيث يؤدى الطلاب في الصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائى 3 امتحانات خلال الفصل الدراسى الواحد، بواقع اختبارين شهر واختبار نهاية الفصل الدراسى الأول والثانى

ـ اتخاذ قرارات لحل مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول من أبرزها نقل طلاب المرحلة الثانوية للدراسة بالفترة المسائية مع نقل طلاب المرحلة الإعدادية بفصول المرحلة الثانوية والاستفادة من فصول المرحلة الإعدادية لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

ـ إعادة تصميم وتغيير المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية بعد إعادة الهيكلة.

ـ وجهت الوزارة بضرورة حضور الطلاب إلى المدرسة خاصة فى سنوات النقل ومتابعة مدير المدرسة لنسب الحضور واتخاذ العديد من الإجراءات التي تعمل على جذب الطلاب للمدرسة، والاهتمام بغرس القيم لدى أبنائنا الطلاب.

ـ استكمال تعيينات المعلمين الجدد لسد العجز، مع انتهاء أعمال التحويل بين المدارس، حيث تم تشكيل لجنة بالوزارة لفحص تحويلات طلاب المرحلة الثانوية من الأول حتى الثالث الثانوى، وتسكين الطلاب الملتحقين بالصفوف الأولى بكل مرحلة تعليمية منها الأول الابتدائى والأول الإعدادى والأول الثانوى.

ـ إعلان وزارة التربية والتعليم نسبة وشرائح زيادات مصروفات المدارس الخاصة والدولية من 5 حتى 10% للمدارس الدولية ومن 6% حتى 25% للمدارس الخاصة للغات، كما أعلنت الوزارة رسوم مقابل الخدمات للمدارس الرسمية للغات