برلماني عن "الإجراءات الجنائية": لا تعنيني التقارير الدولية.. فقط المواطن وحقوقه وحرياته

كتب- نشأت علي:

وافق النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكدًا أن هذا المشروع حقق ضمانات للمواطن المصري.

واستعرض داود، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الأحد، دور المجلس في التفاعل مع تعديلات قانون الإجراءات قبل سنوات، قائلًا: 'لا نخفي عليكم؛ الحكومة قدمت تعديلات في 2017 على 365 مادة يعني 80% من مواد مشروع القانون، فتحنا فيها وفقًا للإجراءات الاعتيادية في اللجنة ظناً أنه من الأمر الهين ننجز تعديلات على المشروع بهذه الأهمية بالإجراءات الاعتيادية، القانون في النهاية لا بد أن يحدث عليه توافق بين المجتمع كله، بين هيئاته وسلطاته المختلفة، وأجرينا تعديلات مطولة صاحبها حسن نية اصطدمت بالواقع'، في إشارة إلى صعوبة التطبيق.

وتابع النائب: 'لما تمسكت الحكومة في الفصل التشريعي الثاني بمشروع القانون، وعلى رأس المؤسسة قامة دستورية وتشريعية المستشار حنفي جبالي، أتوجه إليه حقيقة بمزيد من التحية والتقدير، لولا رعايته لأعمال اللجنة الفرعية التي وافق على تشكيلها، هذه اللجنة التي ضمت ممثلين لمجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية والنيابة العامة، ونقابة المحامين، وأساتذة الجامعات، والمحامين المشتغلين بالقانون الجنائي، والأمانة الفنية التي صاحبتنا في هذه اللجنة؛ على رأسها المستشار محمد عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية'.

وعلق داود على تفاوت الرؤى: 'كنت أقول كل واحد شايف مصر من شباكه وينظر لمصلحته المباشرة، ولكن التشريع الصحيح الذي يوازن بين كل هذه المصالح وينتج تشريعًا يؤمن سلامة واستقرار المجتمع'.

وشدد النائب: 'لا يعنيني لا تقارير دولية ولا رؤية مجتمع دولي لنا، يعنيني المواطن المصري الذي يستحق منا أن نقدم له كل الضمانات التي تضمن له حقوقه وحرياته، ندفع الكلفة في الداخل من أجل أن نحسن أوضاعنا؛ لأن هذا الشعب الذي يدفع كلفة أي انخفاض في مستوى الحقوق والحريات'.

وقال النائب إن مَن وضعوا قانون 1950 مضابطهم تشهد لهم أنهم أنجزوا عملًا استطاع أن يواجه قيام ثورة 23 يوليو والتغيرات التي حصلت في مصر طوال 75 عامًا، وأجريت عليه التعديلات، إلى أن أصبحنا أمام مشروعية دستورية جديدة بموجب دستور 2014.