استقالة وزير التعليم الهندي تنهي اعتصامات «حركة الصراصير»

أعلن وزير التعليم الهندي، دارمندرا برادان، اليوم السبت، استقالته من منصبه؛ بعد أسابيع من احتجاجات قادها الشباب، على خلفية مزاعم بتسريب أوراق الامتحانات، ووجود مخالفات في نظام التعليم.

وبدأت حركة 'الصراصير'، عندما أدلى رئيس القضاة الهندي بتصريحات فُسِّرت على نطاق واسع على أنها وصف للشباب العاطل عن العمل في البلاد بـ'الصراصير'؛ حيث قال خلال جلسة استماع في المحكمة في مايو الماضي: 'هناك شباب مثل الصراصير، لا يجدون عملًا، وليس لهم مكان في أي مهنة'.

وانطلقت حركة 'الصراصير' قبل أكثر من شهر؛ بعد اتهامات بتسريب أسئلة عدد من أكبر امتحانات القبول في الهند، قبل أن تتوسع مطالبها من إصلاح نظام التعليم إلى قضايا البطالة، ومساءلة الحكومة، وتحسين الفرص الاقتصادية، ما دفع طلابًا ومهنيين وأسرًا وناشطين إلى المشاركة في المظاهرات في نيودلهي ومدن أخرى.

وقال برادان، في بيان نشره عبر منصة 'إكس': 'يؤلمني ما شهدته الأيام العشرة الماضية. الأمر لا يتعلق بكرامتي الشخصية'، مضيفًا أنه قدم خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأعلن حزب 'كوكروتش جانتا'، الذي قاد الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الحكومة استجابت لجميع مطالبه خلال جولة جديدة من المفاوضات، مشيرًا إلى إنهاء الاعتصامات والاحتجاجات التي تركزت في موقع جانتار مانتار وسط نيودلهي.

وقال المتحدث باسم الحزب، أشوتوش رانكا، خلال مؤتمر صحفي: 'ندعو الجميع إلى الانسحاب من مواقع الاحتجاج بشكل سلمي'.

وتُعد استقالة برادان أول تنازل كبير تقدمه حكومة مودي أمام موجة احتجاجات شعبية واسعة خلال أكثر من 12 عامًا في السلطة، بعدما نادرًا ما استجابت لضغوط الشارع، باستثناء تراجعها عام 2021 عن قوانين زراعية مثيرة للجدل عقب احتجاجات المزارعين التي استمرت عامًا.

وأثارت الاستقالة احتفالات بين آلاف المحتجين الذين كانوا يعتصمون في نيودلهي منذ أكثر من شهر، بينما شهدت الاحتجاجات تصعيدًا، الاثنين الماضي، بعد تدخل الشرطة لتفريق متظاهرين كانوا يتجهون إلى البرلمان، ما أسفر عن إصابة عدد من الطلاب وزاد من حدة الغضب الشعبي.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق إنشاء محاكم سريعة للنظر في قضايا تسريب الامتحانات، إلى جانب إعداد مشروع قانون لتشديد العقوبات على الغش والفساد في منظومة الامتحانات، إلا أن المحتجين اعتبروا هذه الإجراءات غير كافية، مؤكدين أنها لا تعالج مسألة مساءلة الحكومة.