نواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد صناعي مستدام

أشاد عدد من نواب مجلس النواب بالخطوة التي اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن التعاون مع شركة 'تشاينا إنيرجي إنترناشونال' لتوطين تكنولوجيا تصنيع الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة داخل مصر، مؤكدين أن هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية شاملة لبناء اقتصاد صناعي حديث قائم على الابتكار والاستدامة.

وأكد النواب أن توطين التكنولوجيا في قطاع الطاقة المتجددة يمثل فرصة وطنية لتعزيز التصنيع المحلي، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، إلى جانب دعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مكونات الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة فرص التصدير، وتوفير وظائف في قطاعات صناعية نوعية.

وشدد أعضاء البرلمان على أهمية وضع حوافز حقيقية للمستثمرين، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لضمان نجاح هذا التوجه، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات الطاقة، والاقتصاد الأخضر، والصناعة الوطنية.

وقالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو توطين صناعة الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة تمثل فرصة ذهبية لتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية في مصر، وفتح آفاق جديدة أمام التصنيع المحلي في أحد أهم القطاعات الاستراتيجية عالميًا.

وأشادت 'متى' في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، بلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت مع مسؤولي شركة 'تشاينا إنيرجي إنترناشونال'، مؤكدة أن نقل التكنولوجيا وتأسيس خطوط إنتاج محلية لهذه الصناعات الحيوية سيساهم في تحقيق طفرة صناعية حقيقية، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويحسن الميزان التجاري.

وأضافت أن التحول إلى تصنيع مكونات الطاقة المتجددة محليًا سيؤدي إلى توطين الخبرات التكنولوجية العالمية، وبناء كوادر فنية مدربة في مجالات جديدة، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة، وهو ما يتفق مع أهداف استراتيجية التنمية الصناعية المستدامة.

وأكدت أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه، لا سيما أن صناعات الطاقة المتجددة تعد من أهم المجالات الواعدة التي يمكن أن تتحول إلى قاطرة للنمو الصناعي والتصدير، خاصة في ظل توافر المواد الخام وبيئة الاستثمار المحفزة داخل مصر.

ودعت النائبة إلى ضرورة وضع حوافز صناعية وتشريعية مدروسة لدعم المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في الدخول إلى هذا القطاع، مع تسهيل إجراءات الترخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، وتقديم الدعم اللوجستي والتقني للشركات الجادة.

واختتمت 'إيفلين متى' تصريحها بالتأكيد على أن توطين الصناعة في مجال الطاقة النظيفة هو أحد المسارات الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال بناء اقتصاد صناعي قوي قائم على الابتكار، وقادر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

و أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الخطوات التي تتخذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوطين تكنولوجيا تصنيع الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة تمثل تحولاً اقتصادياً استراتيجياً يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاستقلال التكنولوجي والصناعي في قطاع الطاقة.

وأوضح 'الدسوقي' في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن الاجتماع الذي عقده الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، مع مسؤولي شركة 'تشاينا إنيرجي إنترناشونال'، يعكس رؤية واضحة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات عالية التقنية، ويأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الطاقة الشمسية، باعتبارها أحد أهم مصادر الطاقة المستدامة في مصر.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتدعم الميزان التجاري، وتخلق فرص عمل جديدة في قطاعات الصناعات التكميلية، إلى جانب تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

وأشار النائب إلى أن توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة سيساهم بشكل مباشر في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير قاعدة صناعية قوية تستند إلى المعرفة والتكنولوجيا، وهو ما يتسق مع استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في المشروعات القومية.

وشدد 'الدسوقي' على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لتوطين التكنولوجيا، مشيراً إلى أهمية وضع حوافز اقتصادية وتشريعية لتشجيع إقامة المشروعات الكبرى في مجال الطاقة النظيفة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن لجنة الشئون الاقتصادية تدعم كل المبادرات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية لمستقبل أكثر استدامة.

وقالت  النائبة نشوى الديب، عضو لجنة البيئة بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت مع مسؤولي شركة 'تشاينا إنيرجي إنترناشونال' يمثل خطوة استراتيجية مهمة في طريق توطين التكنولوجيا النظيفة بمصر، خصوصاً في مجال تصنيع الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، مشيدة بجهود الوزارة في تعزيز التعاون الدولي لجذب التكنولوجيا الحديثة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكدت 'الديب' في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الحيوية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاع الطاقة، كما يعكس حرص الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف لبناء مزيج متوازن من مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة.

وأضافت أن نقل مقر الشركة الصينية إلى القاهرة يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في إفريقيا والشرق الأوسط، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة، مع ضرورة التأكيد على رفع نسبة المكون المحلي في هذه المشروعات، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للشباب في مجالات التصنيع والتكنولوجيا.

وشددت النائبة على أهمية دور البرلمان في دعم هذه التوجهات من خلال سن تشريعات محفزة للاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقديم التسهيلات اللازمة لنقل وتوطين التكنولوجيا، مؤكدة أن تحقيق التحول الأخضر هو أحد المفاتيح الرئيسية لبناء اقتصاد مرن ومستدام، يحترم البيئة ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة.

واختتمت 'الديب' تصريحها بالتأكيد على أن دعم الصناعة المحلية في هذا القطاع الحيوي لن يخدم فقط أهداف التنمية المستدامة، بل سيعزز أيضاً من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الساحة الإقليمية والدولية، داعية الحكومة للاستمرار في توفير بيئة حاضنة للتكنولوجيا النظيفة والابتكار الصناعي.