مستقبل وطن: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يدعم القطاع الخاص

أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، ووضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي كقوة استراتيجية في مجال الموارد الطبيعية.

جاء ذلك في تصريحات له عقب موافقة مجلس النواب بأن  تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي ذي شخصية اعتبارية مستقلة، من شأنه سيكون ضمان إدارة فعالة للموارد المعدنية (كالذهب، الفوسفات، وغيرها)، مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي بنسبة لا تقل عن 15% خلال خمس سنوات بجانب تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في المعادن الاستراتيجية.  

ولفت إلى أن مشروع القانون من شأنه  وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.