في ذكرى وعد بلفور| سياسي لـ صدى البلد: جريمة بريطانيا تاريخية ولا تسقط بالتقادم

في مثل اليوم، جاء وعد بلفور، الذي غير وجه المنطقة وأطلق شرارة مأساة ما زال الشعب الفلسطيني يعيش فصولها حتى اليوم. 

فذلك التصريح البريطاني، الذي منح أرض فلسطين لغير أصحابها، لم يكن مجرد وثيقة سياسية عابرة، بل كان حجر الأساس لمشروع استعماري اقتلاعي مهد لقيام الاحتلال الإسرائيلي وما تبعه من نكبات متتالية.

وبعد أكثر من قرنٍ على صدوره، يقف العالم أمام حقيقة دامغة، أن العدالة الغائبة لا تتحقق إلا بالاعتراف بالمسؤولية وجبر الضرر، وأن إنهاء معاناة الفلسطينيين يبدأ من تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكب باسم 'وعد بلفور'.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية، إن في مثل هذا اليوم من عام 1917 صدر وعد بلفور المشؤوم، الذي شكل نقطة البداية لأحد أكبر المظالم التاريخية في العصر الحديث، فذلك الوعد الذي منحت فيه بريطانيا، المستعمرة آنذاك، ما لا تملك لمن لا يستحق، أسس لمسار من الاقتلاع والتهجير والاحتلال ما زال شعبنا الفلسطيني يدفع ثمنه حتى يومنا هذا.

وأضاف أبو لحية - خلال تصريحات لـ 'صدى البلد': 'واليوم، ونحن في عام 2025، لا يمكن قراءة هذا التاريخ إلا في ضوء ما ترتب عليه من نكبات متعاقبة وجرائم ممنهجة ارتكبها وما زال يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها حرب الإبادة الجماعية ضد أهلنا في قطاع غزة، التي كشفت للعالم الوجه الحقيقي للاحتلال الذي وُلد من رحم ذلك الوعد الاستعماري'.

وأشار أبو لحية، إلى أن لكن التاريخ لا يمحى، والعدالة لا تسقط بالتقادم، لذلك فإن اعتراف بريطانيا هذا العام، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدولة فلسطين خطوة إيجابية، لكنها تبقى ناقصة ما لم تترافق باعتراف قانوني وأخلاقي صريح بالمسؤولية التاريخية عن الجريمة التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني من خلال وعد بلفور وما تبعه من سياسات استعمارية مكّنت المشروع الصهيوني من اغتصاب أرض فلسطين.

وأكد أبو لحية، أنه كما تقرر القواعد القانونية المستقرة، فإن من تسبب بالخطأ يتحمل تبعات الضرر الناجم عنه وعليه، فإن على بريطانيا أن تُصحّح خطيئتها التاريخية من خلال الاتي:

1. الاعتراف الرسمي بالمسؤولية القانونية والسياسية عن وعد بلفور وما ترتب عليه من انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

2. تقديم التعويضات القانونية والسياسية والاقتصادية لشعبنا الفلسطيني، عن قرنٍ من المعاناة والاحتلال والاقتلاع.

3. الالتزام بدعم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تضمن حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

والجدير بالذكر، أن قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى، ومع انتظار المنتصرين لتقسيم تركة الإمبراطورية العثمانية، أرسل وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور خطابًا إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، جاء فيه: «عزيزي اللورد روتشيلد، يسعدني أن أبلغكم، نيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي يعكس تعاطفنا مع تطلعات اليهود والحركة الصهيونية، وقد تم عرضه على الحكومة ووافقت عليه.

وتعبر حكومة صاحب الجلالة عن تعاطفها مع إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل قصارى جهدها لتسهيل تحقيق هذا الهدف، بشرط ألا ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي يتمتع بها السكان غير اليهود المقيمون حاليا في فلسطين، سأكون ممتنا إذا أبلغتم الاتحاد الصهيوني بهذا التصريح. المخلص، آرثر بلفور'.

وأرسل بلفور هذه الرسالة في 2 نوفمبر 1917، وهي الرسالة التي عرفت لاحقا باسم 'وعد بلفور' أو 'الوعد المشؤوم'.

ويوضح نص الوعد موقفا صريحا، إذ تشير الوثيقة إلى حكومة قائمة -حكومة جلالة الملك- تمثل الدولة وتدعم إقامة وطن قومي للشعب اليهودي، وهو اعتراف باليهود كجماعة قومية وليس كلاجئين أو مضطهدين.

 كما يعكس الوعد بعدا سياسيا واستعماريا، حيث تعهدت الحكومة البريطانية ببذل ما بوسعها لتحقيقه.

جاءت رسالة بلفور تتويجا لسنوات من المفاوضات بين الساسة البريطانيين وزعماء الحركة الصهيونية في بريطانيا، وكان مستقبل الأراضي الفلسطينية موضوعًا مطروحا في دوائر الحكم البريطانية منذ دخول بريطانيا الحرب العالمية الأولى، وشهد أول لقاء بين حاييم وايزمان، زعيم الحركة الصهيونية لاحقا، وبلفور في عام 1904، حيث ناقشا إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.