‎وزير قطاع الأعمال المصري يستعرض خطة تطوير فروع التجارة الداخلية

القاهرة - مباشر: عقد محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً لمناقشة واستعراض موقف مشروعات الشراكة لتطوير وتحديث واستغلال فروع شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

جاء ذلك في إطار استراتيجية التطوير والتحديث التي تشمل كافة القطاعات التابعة، وخطة العمل للنهوض بفروع التجارة الداخلية 'صيدناوي وبيع المصنوعات وبيوت الأزياء الراقية وعمر أفندي' بالتعاون مع القطاع الخاص والشراكة التي تحقق الأهداف، ومن أهمها الاستغلال الأمثل للفروع في إطار استغلال أصول الشركات وحسن إدارتها واستثمارها لتعظيم عوائدها، بحسب بيان صحفي.

راجع عصمت، خطط وبرامج شركات التجارة الداخلية لتحسين أداء الفروع وتعظيم المبيعات والإيرادات بالشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة مما يمتلكه من خبرات وقدرات إدارية ومالية وتسويقية.

‎واستعرض الوزير خريطة فروع التجارة الداخلية وتوزيعها الجغرافي وأوضاعها القانونية، والفرص العديدة المتاحة للاستثمار والشراكة، وخطة التطوير بالتعاون مع الاستثمار الخاص والخطة الخاصة ببعض الفروع المميزة سواء من حيث المساحة أو الموقع الجغرافي وذلك لاستغلال فروع الشركات بالشكل الأمثل وتعظيم عوائدها سواء المملوكة أو المستأجرة، والارتقاء بالخدمات التجارية المقدمة للعملاء، وتحسين أساليب العرض والبيع وتنويع المعروضات لتلبية احتياجات وأذواق المستهلكين.

وأكد الدكتور عصمت أن أحد أهم محاور خطة العمل للتحديث والتطوير هو تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة ومن بينها فروع شركات التجارة الداخلية، بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكة لتطوير هذه الفروع وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها، خاصة في ظل ما تتمتع به من مواقع متميزة وانتشار على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى ما تمتلكه من علامات تجارية شهيرة وعريقة.

وأوضح عصمت، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حددت ورسمت الخريطة الخاصة بقطاع التجارة الداخلية التابع، وأن التطوير والتشغيل والنهوض بالفروع وغيرها يكون بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهل ورفع كفاءة الفروع وتحسين الأداء وتطوير نظم العمل، مؤكداً أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة ملحة لتطوير فروع التجارة الداخلية، وأن هناك انفتاحاً على جميع أنواع الشراكات والتعاون.

يذكر أن شركة صيدناوي تأسست عام 1913 وتم دمجها عام 2018 في شركة بيع المصنوعات التي تأسست عام 1932، أما شركة بيوت الأزياء الراقية التي اندمجت بها شركة بنزايون يعود تأسيسها لعام 1968، ويرجع تاريخ تأسيس شركة عمر أفندي لعام 1856.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام