اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٢
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدوليّ من أجل تفعيل القوانين الضريبية المحلية بأفضل شكل ممكن، معاحترام الحقوق الأساسية للممولين دافعي الضرائب؛ حيث تنص الاتفاقية على جميع أشكال التعاون الإداري الممكنة بين الأطراف في تقديرالضرائب وتحصيلها، وتستهدف الاتفاقية مكافحة التهرب الضريبي، ويشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات، والفحص الضريبي بالخارج،وتتضمن الاتفاقية العديد من الحقوق والضمانات للدول بشكل عام.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة 234.73 فدان ناحية طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى الأنشطة الصناعية، على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإشرافالفني على الأنشطة والمشروعات الصناعية التى تقام على المساحة المذكورة بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية، ومختلف أجهزة الدولة المعنية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلكناحية محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأولي بمساحة 2.87 فدان ناحية مركز أبنوب لاستخدامها فى إقامة لوحةتوزيع كهرباء، والثانية بمساحة 9.33 فدان ناحية مركز البداري لاستخدامها فى إقامة محطة كهرباء.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ تمهيدًا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن تم عرض هذه الصيغة على أعضاء الحكومة إثر تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعي بشأنها.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الهدف الأساسي من وثيقة 'سياسة ملكية الدولة' هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين في الداخل والخارج على استثماراتهم؛ سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد.
