ما تحتاجه مصر من البرلمان القادم

لكل مرحلة تاريخية احتياج بناء علي مؤثرات متنوعة من الأحداث إقليمية وعالمية وداخلية، فاحتياج المرحلة السابقة كان يتطلب تثبيت أركان مؤسسات الدولة التي كانت أشلاء بسبب أحداث 25 يناير 2011 وتبعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية واجتماعية، بجانب موروثات أنظمة الحكم السابقة لذلك التاريخ التي امتدت لعشرات السنوات وصنعت تجميد للعقل الجمعي للجهاز الإداري للدولة واصبح في انفصام تام عن واقع السرعة التي تقودها الثورة العلمية في الخارج ومشتقات ذلك من رقمنه وحوكمة صنعت الكثير من التغييرات الجوهرية في حياة المجتمعات.

فمنذ الستينيات إلى 2013 عاشت الحياة السياسية حالة من الفر والكر ما بين الحزب الحاكم وحركة جماعة الإخوان الإرهابية، وفي الدائرة بعض الأحزاب الكرتونية التي تمثل شكل المعارضة، مما شكل فراغ سياسي داخل العقل الجمعي للمواطن والذي استغلته الجماعة الإرهابية للزحف عليه وملئ ذلك الفراغ وظهر ذلك جليا أثناء أحداث 2011 حيث اختفي الحزب الوطني تماما ولم يكن هناك إلا الجماعة الإرهابية تتصدر المشهد بدواع أيدلوجية ممزوجة بروية سياسية خادعة.

ولذا وجدت الدولة المصرية بعد 2013 نفسها أمام تحدي خطير يقود الوطن إلى الهاوية وهو عقل جمعي مصري يمثل المؤسسات والأفراد فارغ ومهلهل مهجن بثقافة الإخوان الإرهابية وفساد مستشري يقود ذلك العقل الذي أصبح اعمي وأطرش.

عند ذلك لم يكن هناك حل للمواجهة إلا محاولة تثبيت وتأهيل لمؤسسات الدولة بكل هدوء وصبر بعيدًا عن أي خشونة من أي نوع ربما تدفع تلك المؤسسات للانهيار، وعلي اثر ذلك كان يلزم أن يكون مجلس شعب 2015 والبرلمان الحالي بغرفتيه الذي ستنتهي مدته التشريعية هذا العام ذات صفات وسمات في التكوين والأداء تتسم بمتطلبات المرحلة في تثبيت وتأهيل مؤسسات الدولة والتعامل بهدوء وتريث وعدم الصدام الخشن معها الذي سيكون له انعكاسات سلبية علي تلك المؤسسات التي في اطار التأهيل والتعافي، وقد نجحت الدولة في ذلك رغم الهجوم التنظيري الذي لا يتضمن أي رؤية وطنية ذات أبعاد ثقافية.

وبالانتقال إلى البرلمان القادم بغرفتيه والذي بدأ الحراك السياسي بشأنه في الشارع المصري فالأمر يتطلب تغيير كلي في الشكل والمضمون، فمصر الأن تعافت وأصبحت قادرة على النهوض والانطلاق بعد أن تجاوزت تحديات كبير إقليمية وعالمية أهمها مخطط الشرق الأوسط الجديد القديم الحديث والمتجدد في سيناريوهات ظهوره والذي لن ينتهي ابدأ بأشكاله المختلفة ضد مصر.

لابد أن يتضمن ذلك البرلمان خبرات علمية وعملية وسياسية تستطيع اختراق العقل الجمعي وسياقته نحو العلم والابتكار عن طريق صناعة قرار غير تقليدي وتشكيل حكومة تتماشي مع ذلك الطرح في مقومات كوادرها البشرية، ولحدوث ذلك لابد أن تتدخل مؤسسات الدولة المعنية لتهميش دوافع الاختيار القائمة والمتمثلة في الايدلوجية الدينية والقبلية والنفوذ المالي وفسح المجال لأصحاب الرؤية والطرح الغير تقليدي ذات دوافع العلم والثقافة والابتكارات، وهذا سيساهم في الكثير من الأشياء أهمها هو البدء صناعة مشهد سياسي جديد يتصدر الصورة فيه هؤلاء الذين اصبحوا في حالة انزواء وتهميش.