خسائر يومية وأزمات جديدة.. التغيرات المناخية تأكل الأخضر واليابس وتهدد ملايين البشر

تعتبر أزمة التغيرات المناخية أحد التحديات العالمية الكبرى في القرن الحادي والعشرين؛ حيث تشكل تهديداً وجودياً لكوكب الأرض وإن تفاوتت آثارها بين بلد وآخر، والتي لا تؤثر فقط على الحكومات والدول والاقتصاد فقط، بل أيضا تؤثر سلبا وبشكل مباشر على حياة الملايين من الأشخاص، وعلى عاداتهم اليومية سواء في التغذية والرفاهية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(sadabody6); });

وتتسبب التغيرات المناخية في العديد من التأثيرات السلبية على الإنتاجية الزراعية في نقص الغذاء، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة عندما يكون هناك فائض في الطلب على العرض، والتأثير سلبًا على حركة التجارة والسلع المصدرة، ما قد يؤثر على أسعار السوق، فعلى سبيل المثال ارتفاع الأسعار لأهم 3 أنواع من الحبوب الأساسية في العالم (الذرة والأرز والقمح)، واحتمال تواصل ارتفاعها بنسبة من 31 إلى 106% بحلول عام 2050، وبسبب تغير المناخ يمكن أن تتقلص المواسم الزراعية في معظم أفريقيا جنوب الصحراء بـ20% أو أكثر.

وفي مثل هذه الحالات، يلجأ الناس إلى الهجرة بحثاً عن الأمان من الاضطهاد والصراع، مما يزيد من عدد اللاجئين ويزيد من الضغوط على المجتمعات المضيفة، والهجرة الجماعية المرتبطة بتغير المناخ يمكن أن تتسبب في أزمات خطيرة للاجئين، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب القانون الدولي، فإن اللاجئين هم الأشخاص الذين اضطروا للفرار من بلدانهم بسبب الاضطهاد والأوضاع الخطرة، مما يعني أن الكثير من النقاشات حول سياسة اللاجئين تدور بالتزامات الدول تجاه الأشخاص المعرضين للخطر والتي يجب عليدى الدول تحمل مسؤوليتها في تقديم الحماية اللازمة لهؤلاء الأشخاص وتشجيع المجتمع الدولي على توفير الدعم والمساعدة اللازمة للدول المضيفة.

وتوجد بعض الحالات الطارئة التي تتعرض لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر مثل جزر المحيط الهادئ قد تكون الهجرة داخل البلاد ممكنة، ما يترك السكان دون خيار سوى الهجرة إلى دول أخرى.

من جانبه قال الدكتور جمال الموسى خبير البيئة والتغيرات المناخية، إنه منذ عام 1979 ومؤتمرات المناخ، تتوالى بدون انقطاع من عام لآخر حتى الآن، مضيفا: 'بحت الأصوات المنادية بالحفاظ على البيئة محذرة من العواقب الوخيمة الناتجة عن تدهور المناخ'.

وأوضح الموسى، في مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا نيوز، أن قمة باريس للمناخ التي كانت في عام 2015م، والتي نجحت في الحد من ارتفاع درجات الحرارة، وقبل انعقاد أي مؤتمر هناك لجنة حكومية تضم عدداً من العلماء والخبراء في مجال التغيرات المناخية و60 دولة وأكثر من 600 عالم يقدمون تقاريرهم وأبحاثهم العلمية مع التوصيات والمقترحات لحلحلة الأزمة المناخية.

وأشار إلى أن العلماء يحذرون في كل مؤتمر من ضرورة التقليل من الانبعاثات الدفيئة ويدقون ناقوس الخطر الذي يهدد الكرة الأرضية، مضيفا: «هناك 8 سنوات منذ عام 2015م حتى 2022م، الأدفأ بينهم عام 2016م، لسببين رئيسيين أولهما ظاهرة النيل وإظهار القوة وثانيهما ظاهرة الاحترار الحراري الناجمة عن الأنشطة البشرية، ومن ذلك بدأت الدعوات إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية من أستراليا واسكتلندا ثم بريطانيا.

وشدد على أن الأمر تزايد في عام 2019م إلى درجة جعلت البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة الأمريكية بعدها بفترة يعلنان حالة الطوارئ المناخية، ودعوة دول العالم كله للتوقف لبحث الأزمة المناخية، معقبا: 'كلنا شركاء في كوكب الأرض ويجب التوقف لبحث الأزمة وإيجاد الحلول الخضراء التي تحافظ على البيئة والمناخ'.

وأضاف، أن الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية هي الدول النامية، وهي الأقل انبعاثا وتمثل من نسبة الانبعاثات 20%، والدول الأخرى تمثل 80%، متسائلا: 'لماذا لم تساعد الدول المتقدمة الدول النامية؟'، الأمر تتحكم فيه المصالح السياسية والتحالفات، والأمر الثاني أن الانبعاثات الدفيئة وأهمها ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيترون هذه الغازات أعمارها طويلة الأجل، حتى وإن وصلنا إلى صفر انبعاثات، سوف تظل عالقة في الغلاف الجوي ولهذه الأسباب يحذر العلماء بشكل دائم.

وأكد أن التغيرات المناخية يمكن أن ينتج عنها أزمة غذاء عالمية لما تتسبب فيه من اختفاء محاصيل أساسية، وخسائر بشرية بسبب ارتفاع درجات الحرارة المميتة أو البرودة الشديدة المفرطة.

وكشفت دراسة لمركز فاروس المتخصص في الشئون الأفريقية، أن التغيرات المناخية كان لها تأثير مباشر على محصول مثل الكاكاو والبن في المناطق الاستوائية، من المرجح أن تقل إنتاجيته بفعل المناخ، يضاف إلى ذلك أيضًا التأثير سلبًا على الثروة الحيوانية وإنتاجيتها.

وأوضحت الدراسة أن تغير المناخ يؤثر على النشاط الاقتصادي بالتراجع، وقد يخلق أوضاعًا مشجعة على إثارة الصراعات، حيث إن الرعي الجائر وإزالة الغابات وعدم الاستدامة تشكل تحديات أمام الزراعة، مؤثرة سلبًا على سبل عيش المزارعين والرعاة في منطقة الساحل والجنوب الأفريقي.

وأكدت الدراسة أن القارة الأفريقية تسعى نحو مواجهة التغيرات المناخية بالعديد من السبل، حيث تقر الأجندة التنموية لأفريقيا 2063 بالعواقب السلبية للتغيرات المناخية باعتباره تحديًا رئيسيًّا للتنمية؛ لذلك وضعت خطة عمل لمواجهة التغيرات المناخية (2032- 2022) بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومواجهة تغير المناخ.

وذكر تقرير ماعت، أن 23 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي بحلول 2050، كما أن هناك 72 مليار دولار خسائر اقتصادية في النصف الأول من عام 2022، وأن تكلفة تكيف الدول النامية 300 مليار دولار مع تغيرات المناخ 2030، موضحا أن 2 إلى 9% من ناتج الدول الإفريقية تنفق لمواجهة آثار تغير المناخ، كما أن حجم الخسائر الإقتصادية الأمريكية خلال العام الماضى وصل إلى 145 مليار دولار.

وأدت الكوارث المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه إلى تكبد العالم خسائر يومية تتجاوز 200 مليون دولار خلال الخمسين عاما الماضية، وزاد ارتفاع درجات الحرارة أصبح العالم أكثر عرضة للمزيد من تداعيات التغير المناخي من كوارث طبيعية وغيرها وهو أمر قد يكبد الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 178 تريليون دولار حتى عام 2070.

يشير تغير المناخ إلى التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. يمكن أن تكون هذه التحولات طبيعية، بسبب التغيرات في نشاط الشمس أو الانفجارات البركانية الكبيرة. ولكن منذ القرن التاسع عشر، كانت الأنشطة البشرية هي المحرك الرئيسي لتغير المناخ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز.

ينتج عن حرق الوقود الأحفوري انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تعمل مثل غطاء ملفوف حول الأرض، ما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة.

تشمل غازات الدفيئة الرئيسية التي تسبب تغير المناخ ثاني أكسيد الكربون والميثان. وتأتي هذه من استخدام البنزين لقيادة السيارة أو الفحم لتدفئة مبنى، على سبيل المثال يمكن أن يؤدي تطهير الأراضي وقطع الغابات أيضًا إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون.

تعتبر عمليات الزراعة والنفط والغاز من المصادر الرئيسية لانبعاثات غاز الميثان. تعد الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدام الأراضي من بين القطاعات الرئيسية المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.