خبير اقتصادي: الرسوم الجمركية لم تكن الدواء الأمثل للاقتصاد الأمريكي| فيديو

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخاصة رفع الرسوم الجمركية على الصادرات الأمريكية إلى الدول الغربية، كان لها تأثير مباشر وكبير على الداخل الأمريكي وعلى الأسواق العالمية، حيث انعكس ذلك سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين وزيادة الضغوط على رجال الأعمال والمستثمرين.

تداعيات الرسوم الجمركية

وأوضح الدكتور بلال شعيب، خلال مداخلة لقناة 'إكسترا نيوز'، أن الرسوم الجمركية لم تمثل الحل المثالي للموازنة الأمريكية، بل أسهمت في خلق عجز هيكلي ضخم يقدر بأكثر من 1.4 تريليون دولار، مضيفًا أن الميزان التجاري للولايات المتحدة يعاني من عجز مستمر بسبب اعتماد الاقتصاد الأمريكي على الاستيراد من دول مثل كندا والمكسيك والصين، والتي تمثل نحو 42 إلى 45% من حجم التجارة الخارجية للولايات المتحدة، وأن هذا العجز يضع ضغوطًا إضافية على السياسة النقدية الأمريكية وعلى سوق العمل المحلي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، أسهمت في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، ما يزيد تكاليف الإنتاج على المصنعين وينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها المواطنون، موضحًا أن استمرار النزاع في أوكرانيا يؤثر أيضًا على الأمن الغذائي العالمي، ويترك آثارًا على نحو 10% من سكان العالم بسبب نقص الغذاء والطاقة والتحديات المناخية المتزايدة.

السياسات النقدية والأزمات

وأضاف بلال شعيب، أن الولايات المتحدة حاولت مؤخرًا التخفيف من آثار العجز المالي وضغوط السياسات الجمركية من خلال العودة إلى سياسات التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، مردفًا أن هذه الخطوات تهدف إلى تهدئة الأسواق وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، لكنها لا تمحو بشكل كامل آثار العجز المالي والضغوط على التجارة الخارجية.

ونوه الخبير الاقتصادي، إلى أن العالم يمر بفترة تباطؤ اقتصادي عالمي، مع مستويات ديون غير مسبوقة تجاوزت 316 تريليون دولار بنهاية عام 2024، ما يزيد من هشاشة الاقتصادات أمام أي صدمات مستقبلية، مؤكدًا أن استمرار النزاعات الجيوسياسية والتحديات المناخية والضغوط التضخمية تشكل عوامل رئيسية تؤثر على استقرار الأسواق العالمية.

توازن السياسات الاقتصادية

واختتم الدكتور بلال شعيب، مداخلته بالتأكيد على أهمية تبني السياسات الاقتصادية المتوازنة، التي تجمع بين حماية الصناعة المحلية وتحقيق استقرار الأسعار، مع ضرورة الانتباه للتحديات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكدًا أن التنسيق الدولي ومراعاة التوازن بين الرسوم الجمركية والسياسات النقدية يظل الخيار الأمثل للحفاظ على استقرار الأسواق والحد من التأثيرات السلبية على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.