خبراء عن تعديل "المركزي" مستهدف التضخم: "واقعي في ظل ارتفاع الأسعار"

اعتبرت مصادر مصرفية، أن تعديل البنك المركزي مستهدف التضخم عند 7% إلى الربع الأخير من 2026، تحرك إيجابي بسبب استمرار تحقيق الأسعار ارتفاعات رغم بداية هبوط معدلات التضخم ولكنها تظل بعيدة جدا عن توقعات البنك المركزي، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والتوترات التي أثرت على المستهدفات التي كانت مرتبطة فعليا بإيرادات دولارية من مصادر النقد الأجنبي.

وأكدت المصادر لـ'الرئيس نيوز'، أن البنك المركزي سيواصل استهداف التضخم، ولكن قد يسمح تعديل المستهدفات ببدء تخفيف ضغوط التمويل الخاصة بتثبيت سعر الفائدة عند المستويات المرتفعة.

وقال د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي لـ'الرئيس نيوز'، أن هذا التحرك يتسم بالواقعية في ظل مستويات الأسعار الحالية، مشيرا إلى أن تعديل المستهدفات يعطي نظرة واقعية عن تحركات السياسة المالية واستشعارها الأوضاع الراهنة.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.

وقالت اللجنة إنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم لإتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي، مضيفة أن ذلك الإجراء يتسق مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

ورغم أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارًا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024.

بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024.

وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سيواصل مساره النزولي.