"الرقابة المالية" تعدّل قواعد وساطة التأمين في مصر

القاهرة- مباشر: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل عدد من قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، بهدف تطوير الإطار التنظيمي للقطاع، وتعزيز الحوكمة والحد من تعارض المصالح.

وتضمن القرار إلغاء شرط إلزام شركات الوساطة بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من بدء مزاولة النشاط، باعتباره أحد متطلبات تأسيس وترخيص الشركات.

وأوضحت الهيئة أن التطبيق العملي أظهر أن نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا يتطلب بالضرورة وجود فروع متعددة في جميع الحالات، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا وتنوع قنوات تقديم الخدمات، ما يجعل فرض التوسع الجغرافي خلال فترة زمنية محددة عبئًا ماليًا وإداريًا قد لا يتناسب مع طبيعة جميع الشركات ونماذج أعمالها.

كما قررت الهيئة إلغاء النص الذي كان يسمح لخبراء التأمين الاستشاريين بتولي مهام الإدارة التنفيذية في شركات الوساطة، بما يعني حظر توليهم المناصب التنفيذية بهذه الشركات.

ويأتي هذا التعديل اتساقًا مع قواعد قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، التي تشترط عدم الجمع بين القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين وسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة، بما يعزز الفصل بين الأنشطة ويحافظ على استقلالية الأدوار ويمنع تعارض المصالح.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعديلات تستهدف ترسيخ قواعد الحوكمة والفصل بين نشاط الوساطة والخبرة الاستشارية، والقضاء على احتمالات تعارض المصالح، بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأضاف أن إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات يعكس حرص الهيئة على الاستجابة لمتطلبات الواقع العملي والتواصل المستمر مع أطراف السوق، مشيرًا إلى أن التعديل يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة مواردها واختيار آليات التوسع وتقديم الخدمات وفقًا لاحتياجات العملاء وطبيعة كل نشاط، مع استمرار الالتزام بالضوابط الرقابية.

وشدد رئيس الهيئة على أن تطوير القواعد التنظيمية يستهدف تحقيق التوازن بين دعم نمو السوق ورفع كفاءة الرقابة، ومواكبة التطورات التي يشهدها قطاع التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز نمو الأسواق ويحمي حقوق المتعاملين.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.