البيطريين العرب: نحتاج تشريعات وعقوبات صارمة ضد الدخلاء

أكد الدكتور شهاب الدين عبد الحميد، الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية لاتحاد الأطباء البيطريين العرب، أن قضية التعليم المستمر تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير المهنة، مشيدا بوجود نظام متكامل للتعليم المستمر في بعض الدول العربية، وهو ما وصفه بأنه إنجاز نفتقر إليه فعليا في منطقة الشرق الأوسط.

وتوجه عبد الحميد، خلال كلمته فى فعاليات الملتقى الأول لنقباء الأطباء البيطريين العرب، بالشكر للحضور على ما قدموه من معلومات قيمة، موضحا أن حديثه ليس مجرد استفسار بل طلب مباشر، يتمثل في ضرورة مشاركة اللوائح والقوانين الخاصة بالتدريب التي صدرت من مصر، بهدف دراستها والاطلاع على كيفية تطبيقها في دول مثل الإمارات.

وأشاد عبد الحميد بدور الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، الذي وصفه بأنه 'حرك المياه الراكدة في حاجات كثيرة جداً'، مؤكدا تطلعه لتعزيز التعاون مع مختلف الدول العربية في ملفات المهنة.

ولفت إلى أن أغلبية الدول العربية تعاني من إشكالية وجود ما يُعرف بـ'التقني البيطري'، الذي لا يحمل صفة الطبيب البيطري، لكنه يمارس مهام المهنة في ظل قلة أعداد الأطباء البيطريين، وهو ما يتطلب العمل على نقل القوانين المنظمة لمزاولة المهنة إلى هذه الدول لتكون عونًا كبيرا للزملاء هناك.

وأشار عبد الحميد إلى أن قضية 'الباراميديكال' تمثل معضلة حقيقية في مصر، معتبرا أن التشريعات المتعلقة بالعقوبات على من يمارس مهنة الطب البيطري دون أن يكون طبيبا بيطريا يجب أن تكون صارمة وواضحة، لحماية المهنة والمجتمع على حد سواء.

وسرد عبد الحميد واقعة برلمانية خلال مناقشة قانون متعلق بتداخل المهن الطبية في مجلس النواب، حين كان وزير الصحة يواجه صعوبة في تمرير مادة تقصر التحاليل الطبية على الأطباء البشريين، وبعد نقاشات طويلة، لجأ الوزير إلى سؤال جوهري لأعضاء المجلس: 'الإنسان ده مسؤولية مين؟'، وعندما جاءت الإجابة بأنها مسؤولية الطبيب البشري، حسم الوزير الموقف قائلاً: 'خلاص يبقى أي حد هيمد إيده على الإنسان أو ياخد عينة منه لازم يكون طبيب بشري'، ليتم قصر كل التحاليل الباثولوجية على الأطباء البشريين، وترك المجال فقط للتحاليل الكيميائية.

وأكد على أهمية تطبيق هذا المبدأ في مجال الطب البيطري، بحيث 'لا يمد يده ولا يمس ولا يتعامل مع الحيوان إلا الطبيب البيطري'، بما يضمن حماية الحيوان والمجتمع، وصون المهنة من أي ممارسات غير قانونية أو غير مؤهلة.