اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٦ شباط ٢٠٢٦
أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تنفيذ 20 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية ومباني مخالفة بعدد من مراكز المحافظة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات بكافة صورها.
وأوضح المحافظ أن الحملات نفذت بمراكز الفتح، أسيوط، صدفا، منفلوط، أبنوب، إلى جانب حي شرق، بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، وأسفرت عن استرداد مساحة 2 قيراط و23 سهم من الأراضي الزراعية، فضلاً عن إزالة مباني مخالفة على مساحة 699 متر مربع.
وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز الفتح أزالت حالة تعدي على أرض زراعية، فيما شهد مركز أسيوط إزالة 5 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة (حماية النيل)، وفي مركز ومدينة صدفا تم تنفيذ إزالة حالة تعدي على أرض زراعية، إضافة إلى 5 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة (إصلاح زراعي)، و7 حالات تعدي على أراضي ضمن المتغيرات المكانية وأملاك دولة (الري)، فضلًا عن إزالة حالة تعدي ضمن نطاق حي شرق.
وأكد محافظ أسيوط أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقها والتعامل بكل حسم مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تنفيذ مستهدفات الموجة الحالية ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.
وأضاف أن الموجة الـ28 تنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث تستمر المرحلة الثانية حتى 27 فبراير الجاري، عقب انتهاء المرحلة الأولى التي جرى تنفيذها في الفترة من 10 إلى 30 يناير الماضي، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 27 مارس المقبل، بما يحقق التغطية الشاملة لكافة المناطق المستهدفة ويعزز الانضباط في ملف البناء والتعديات.
وجدد المحافظ دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أية مخالفات أو تعديات، مؤكدًا تخصيص عدة قنوات لتلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة، من بينها الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مع التأكيد على سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
