وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

كامل الوزير:

- جهود كبيرة بذلتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال العشرة أشهر الماضية للعمل على النهوض بالصناعة المصرية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين

- توافق أعضاء المجموعة الوزارية على المعايير الجديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات في إطار البرنامج وبما يحقق المنفعة العامة سواء للدولة والمصنعين والمستهلكين

- تشكيل مجموعة عمل لإعداد خطة تنفيذية بشأن إنشاء مصانع قائمة على استخدام المخلفات الزراعية والصلبة لإنتاج الأعلاف والكيماويات والأسمدة والبيوجاز والأخشاب

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران وزير العمل، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ودعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وفي مستهل الاجتماع أشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالجهود التي بذلتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال العشرة أشهر الماضية للعمل على النهوض بالصناعة المصرية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، مشيراً إلى أن المصانع التي تم افتتاحها الفترة الماضية كانت إما مصانع حصلت على تراخيص البناء ونجحت المجموعة الوزارية في إعطائها دفعة للانتهاء من البناء والحصول على التراخيص الصناعية وبدء التشغيل والانتاج مثل مصنع شركة يازاكي اليابانية التي بدأتها انشاء مصنع مع بدء أعمال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومن المقرر أن تبدأ انتاجها في غضون شهرين، وإما كانت مصانع متعثرة ساعدتها المجموعة الوزارية من خلال قراراتها وتوجيهاتها لتقديم يد العون للمصانع المتعثرة لتشغيلها ودخولها منظومة الاقتصاد القومي.

واستعرض الاجتماع مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطنى بما يحقق رؤية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الصناعات لا سيما صناعة السيارات باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، حيث استعرض الاجتماع النتائج والدراسات التى توصلت اليها اللجنة المُشكلة من وزارات الصناعة والنقل والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من الجهات ذات الصلة والمعنية بإعادة صياغة معايير احتساب الحوافز الممنوحة لمصنعي السيارات من خلال البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات بعد مقارنته ببرامج تحفيز صناعة السيارات فى عدد من الدول اهمها المغرب والهند وجنوب افريقيا وتركيا الى جانب دراسة اهداف كل دولة من برامجها التحفيزية، كما تم الاتفاق على طريقة احتساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة ووضع معايير اضافية جديدة لاحتساب الحوافز ، وبما يسهم فى تحفيز المصنعين المحليين وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق اعلى قيمة ممكنة للاقتصاد الوطني، مع ضرورة المراجعة الدورية لآليات تحفيز صناعة السيارات الكهربائية ومراعاة مدى توافر محطات الشحن للسيارات الكهربائية وحجم الطلب عليها والذوق العام للمستهلكين تجاه السيارات الكهربائية فى مصر، حيث أكد الوزير أن المجموعة وصلت إلى توافق على المعايير الجديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات في إطار البرنامج وبما يحقق المنفعة العامة سواء للدولة والمصنعين والمستهلكين، تمهيداً للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض الاجتماع التوصيات الخاصة بالدراسة التي أعدها مركز تحديث الصناعة بشأن الصناعات القائمة على المخلفات الزراعية، حيث وجه الوزير بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية تضم ممثلي كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية ( مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي ) التابعة لوزارة الصناعة لاعداد خطة تنفيذية بناء على هذه الدراسة على أن يتم تحديد الأدوار المنوطة بكل جهة والتوقيات الزمنية واحتياجات السوق المحلي والتوجهات العالمية في هذه الصناعات وتوجهات الدولة الحالية، وأن يحدد اتحاد الصناعات المصرية الشركات الراغبة في إنشاء مصانع ( حوالي من 5-6 مصانع كبداية ) تعمل في هذا المجال وتقوم كل جهة من الجهات أعضاء مجموعة العمل بتوفير الخدمات والتراخيص والتسهيلات اللازمة لإقامة وتشغيل المصانع، لافتاً إلى ضرورة أن تتضمن الدراسة والخطة استخدام المخلفات الزراعية والصلبة غيرها من المخلفات في انتاج الصناعات المختلفة مثل الاعلاف والكيماويات والاسمدة والبيوجاز والأخشاب، إلى جانب النظر في استحداث مواصفة لهذه الصناعات في حالة التعمق والتوسع في إقامة هذه المصانع، وذلك تمهيداً لعرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء.

كما شهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي الخاص بإنشاء المدينتين النسيجيتين المتكاملتين في منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، واللتين أعلن عنهما الفريق مهندس كامل الوزير، مؤخرًا، حيث تم مناقشة إجراءات توفير المقننات المائية والكهرباء اللازمة لبدء الأعمال الإنشائية، والتنسيق مع وزارات الري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية لضمان سرعة توصيل المرافق وتلبية احتياجات البنية التحتية بكفاءة، بما يضمن انطلاق العمل الفعلي في المدينتين وفقًا للجداول الزمنية المحددة، حيث أكد الوزير أن المدينتين ستكونان من أنجح نماذج المدن الصناعية المتخصصة في مصر، نظرًا لما تتمتعان به من مقومات استراتيجية تضمن نجاحهما واستدامتهما موضحاً أن اختيار موقعي المدينتين جاء بناءً على دراسات دقيقة تضمن توافر جميع عناصر النجاح، وعلى رأسها القرب من شبكات الطرق القومية وخطوط السكك الحديدية، وتوافر العمالة الوطنية المدربة، فضلًا عن قربهما من الأسواق والموانئ، ما يسهل عمليات التصدير ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية.

كما تناول الاجتماع بحث آليات التصدي لظاهرة تهريب المنتجات الواردة من الخارج إلى السوق المحلي، والتي تدخل دون المرور بالقنوات الرسمية أو الخضوع للضوابط الجمركية والضريبية، مما يضر بالصناعة الوطنية ويؤثر سلبًا على تنافسية المنتج المحلي، وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز آليات الرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب تشديد إجراءات تتبع ومراقبة حركة دخول السلع، وتطبيق القوانين المنظمة لضبط السوق بما يسهم في حماية الصناعة الوطنية ، ودراسة كيفية جمركة كل البضائع وهي في الميناء قبل دخولها ولاتخرج من الميناء الا وهي خالصة الجمارك .

كما استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الشركات الكورية العاملة في السوق المصري، حيث تم تسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، من بينها التأخير في استخراج التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة لبدء العمليات الاستثمارية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتدبير العملة الأجنبية، وصعوبات التحويلات المالية من الخارج، وهو ما يؤثر على استقرار تدفقات الاستثمار الكوري في القطاعات المستهدفة، حيث وجه الوزير بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتبسيط مسارات الموافقات المطلوبة، مؤكدًا التزام الدولة بدعم وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الدول الصديقة والشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في تعميق التعاون الاقتصادي ونقل الخبرات الصناعية المتقدمة إلى السوق المصري.