مصر وفرنسا توقعان إعلاناً مشتركاً لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

القاهرة – مباشر: استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نظيره الفرنسي 'إيمانويل ماكرون'، في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وقال الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي، إن تلك الزيارة تجسد بجلاء، مسيرة طويلة من التعاون الثنائي المثمر، بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، التي تحقق مصالح البلدين الصديقين، وتوجت اليوم، بالإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف أن ذلك يعتبر خطوة مهمة، نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة، تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين.

'لقد استعرضنا خلال مباحثاتنا، العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا، وتطرقنا إلى سبل دفعها قدماً، في كافة المجالات ذات الأولوية؛ لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر' وفق السيسي.

وأضاف أنه تم التأكيد على أهمية توسيع انخراط الشركات الفرنسية، في الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة مع الخبرات المتراكمة؛ لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية.

كما تم التشديد على ضرورة البناء، على نتائج المنتدى الاقتصادي 'المصري - الفرنسي'، الذي سيعقد اليوم؛ لتعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وتم الاتفاق على أهمية تنفيذ كافة محاور شراكة استراتيجية جديدة؛ بما في ذلك الدعم المتبادل للترشيحات الدولية، وتعزيز فرص التعاون في مجالات توطين صناعة السكك الحديدية، والتدريب الفني والمهني والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار السيسي إلى أنه تم التأكيد خلال المباحثات، على أهمية التعاون القائم بين مصر وفرنسا في مجال الهجرة، وضرورة دعم مصر في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل استضافتها لأكثر من تسعة ملايين لاجئ.

'أرحب بالدعم الفرنسي لمصر، الذي أسهم في اعتماد البرلمان الأوروبي مؤخراً، قرار إتاحة الشريحة الثانية، من حزمة الدعم المالي الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصــر، بقيمة 4 مليـارات يــورو؛ مما يعكس التقدير العميق؛ للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويؤكد الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر، كركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط وفى القارة الإفريقية' بحسب الرئيس السيسي

وأبدى الرئيس السيسي تطلعه إلى سرعة استكمال الإجراءات اللازمة؛ لصرف هذه الشريحة في أقرب وقت ممكن.

كما تم بحث التطورات على الأراضي الفلسطينية وأزمة غزة وقال الرئيس السيسي ' بحثنا بشكل معمق، التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة.. حيث أكدنا ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فورى، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق الرهائن'.

كما تم التوافق على رفض أية دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتم استعراض، الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وتم الاتفاق على تنسيق الجهود المشتركة، بشأن مؤتمر إعمار غزة، الذي تعتزم مصر استضافته، بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع.

‎وذكر الرئيس السيسي 'أؤكد مجددا، وبشكل لا التباس فيه، أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في الشرق الأوسط، سيظل أمراً بعيد المنال، طالما ظلت القضية الفلسطينية بدون تسوية عادلة، وطالما ظل الشعب الفلسطيني يواجه ويلات حروب طاحنة، تدمر مقوماته، وتحرم أجياله القادمة من حقها.. حتى في الأمل في مستقبل أكثر أمنا واستقرارا'.

وأضاف أنه تم بحث، سبل تدشين أفق سياسي ذي مصداقية؛ لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناول اللقاء التطورات التي تشهدها سوريا ولبنان، وتم التوافق على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة اتسام العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية، بالعمومية وبمشاركة كافة مكونات الشعب السوري، وتم التشديد في هذا الصدد، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.

كما تم التأكيد على دعم الرئيس اللبناني الجديد، والحكومة اللبنانية، في جهودهما لتحقيق الاستقرار وتطلعات الشعب اللبناني، مع أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ومحورية الامتثال الكامل للقرار الأممي رقم '1701'، وتطبيقه دون انتقائية.

وتم بحث التطورات الخاصة بملف الأمن المائي، حيث أكد موقف مصر الراسخ، الذي يؤمن بأن نهر النيل، رابط تاريخي جغرافي، يجمع دول الحوض ومن ثم تعمل مصر على الحفاظ على التعاون بين دول الحوض، وتتمسك بالالتزام بقواعد القانون الدولي، وتحقيق المنفعة للجميع مع ضرورة مراعاة خصوصية الاعتماد المصري التام، على مياه نهر النيل؛ كونه شريان الحياة لمصر وشعبها.

كما تطرقنا إلى الأوضاع في السودان الشقيق، إلى جانب التطورات الإقليمية في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي وتم الاتفاق في هذا السياق، على ضرورة تكثيف التعاون؛ لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق بما يحقق تطلعات دولها وشعوبها، نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

وأكدنا على حرص مصر وفرنسا، على استعادة المعدلات الطبيعية؛ لحركة مرور السفن في قناة السويس المصرية، وتفادى اضطرار السفن التجارية، إلى اتباع مسارات بحرية بديلة، أطول مسافة وأكثر كلفة؛ وذلك نتيجة الهجمات التي استهدفت بعضا منها في مضيق باب المندب؛ بسبب استمرار الحرب في غزة وهو الوضع الذي أسفر عن خسارة مصر، نحو سبعة مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٤، من إيرادات قناة السويس، إلى جانب تأثيره السلبى المباشر، على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب..اضغط هنا

ترشيحات

'المركزي المصري': ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023

خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني

كيف تتحوط شركات التطوير العقاري لمواجهة أزمة الدولار؟

'شيفرون' الأمريكية تعتزم ضخ 3 مليارات دولار لتنمية حقل 'نرجس' في مصر