مصر.. قرار من النيابة في أكبر عملية احتيال إلكتروني

أمرت النيابة العامة في مصر بإحالة 20 متهما إلى محكمة الجنايات الاقتصادية في قضية منصة FBC الإلكترونية، التي استولت على مليارات الجنيهات من مواطنين مصريين بذريعة استثمارها.

وقالت النيابة العامة، في بيان الاثنين، إن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال حققت في بلاغات تقدم بها 537 مواطنا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أكثر من 15 مليونا و929 ألف جنيه، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.

وكشفت التحقيقات، وفق بيان النيابة، عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، موضحة أن المنصة كانت ستارًا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية.

وأنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي 'واتساب' و'تلغرام' لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.

واستند قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة إلى 'شهادات أكثر من 350 شخصا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال'.

واتخذت النيابة العامة عددا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة.

وشددت النيابة على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.

المصدر: RT