لقاء مرتقب بين ولي العهد السعودي وترامب.. ملفات دفاع وطاقة واتفاقيات تاريخية على الطاولة

من المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي الأمير  بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تعميق العلاقات الثنائية بين واشنطن والرياض.

من بين البنود الرئيسية المتوقع مناقشتها اتفاقيات الدفاع والطاقة. 

ولكن سيتم التفاوض على العديد من المواضيع الأخرى، لا سيما تلك المتعلقة بالتعدين، والمعادن النادرة، والذكاء الاصطناعي، والبرنامج النووي المدني.

منتدى الأعمال

وسوف يستعرض الجانبان المستوى العميق من الالتزام بشراكتهما من خلال منتدى الأعمال المقرر عقده في اليوم التالي للقاء ولي العهد محمد بن سلمان وترامب.

وتقول مصادر مطلعة إن المملكة العربية السعودية سيكون لديها نحو ألف شخص، بما في ذلك كل وزير تقريبا، يرافقون ولي العهد.

اتفاقيات الدفاع

في حين أشارت التقارير إلى صفقة ضخمة للمملكة العربية السعودية لشراء طائرات مقاتلة أمريكية، وتحديدا طائرة الشبح F-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، فإن مثل هذا الاتفاق ليس نهائيا.

أفاد مسؤولون أمريكيون بوجود مناقشات جارية حول إمكانية بيع ما يقارب 50 طائرة إف-35 للمملكة.

 وصرح مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة بلومبرج نيوز بأنه من المتوقع أن يتوصل الرئيس الأمريكي إلى اتفاق مع ولي العهد محمد بن سلمان بشأن الصفقة.

في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة هذا العام، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا، تعهد فيه بالرد على أي هجوم على قطر. هذا الالتزام، الشبيه بالمادة الخامسة، لا يرقى إلى مستوى معاهدة دفاعية، والتي تتطلب تصديق مجلس الشيوخ.

قال السفير الأمريكي السابق لدى المملكة العربية السعودية، مايكل راتني، إن هذا من شأنه أن يُعزز التعاون العسكري الأمريكي السعودي بشكل أساسي. وأضاف راتني في بودكاست مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: 'أعتقد أن الأمر التنفيذي الذي سيطلبه السعوديون هو أمرٌ أكثر ديمومة، أمرٌ يدوم بعد هذه الإدارة'.

سعت المملكة العربية السعودية مؤخرًا إلى تطوير برنامج للطاقة النووية المدنية .

في عهد الإدارة الأمريكية السابقة، كادت واشنطن والرياض أن تُبرما صفقة شاملة تتضمن التعاون النووي المدني، وفقًا لمسؤولين سابقين. لكن المحادثات كانت مرتبطة بالتطبيع مع إسرائيل، ويبدو أن إدارة ترامب فصلت بين هاتين المسألتين.

وتمسكت الرياض بموقفها القائل بأن التطبيع يتطلب مسارًا موثوقًا به لا رجعة فيه إلى إقامة دولة فلسطينية ، وهو الخيار الذي رفضته مرارًا وتكرارًا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والكنيست.

وأشار هايكل إلى أن السعودية قد تتخلى مؤقتًا عن تخصيب اليورانيوم ومعالجته، لكنها ستسعى إلى الحصول على 'مظلة نووية' أمريكية، وهو ما قد يشمل نشر أنظمة نووية أمريكية على الأراضي السعودية.

تهدف المملكة العربية السعودية إلى خفض انبعاثات الكربون في إطار الخطة الاقتصادية لرؤية 2030.

ومن الممكن أن يضع الاتفاق الصناعة الأمريكية في مكانة رئيسية للفوز بعقود بناء محطات الطاقة النووية السعودية، فضلاً عن توفير نظرة ثاقبة على برنامج المملكة، وهو ما قد يخفف أي مخاوف أمريكية بشأن انتشار الأسلحة.

بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، يجوز للولايات المتحدة التفاوض على اتفاقيات للتعاون النووي المدني الهام مع دول أخرى. ويحدد القانون تسعة معايير لمنع الانتشار النووي يجب على الدول استيفاؤها لمنعها من استخدام التكنولوجيا لتطوير أسلحة نووية أو نقل مواد حساسة.