كيف ترى المؤسسات الدولية مصر بعد تحريك سعر الصرف؟

القاهرة - مباشر: غيرت المؤسسات الدولية نظرتها تجاه مصر بعد حزمة القرارات الاقتصادية الأخير لترفع مؤسسات التصنيف العالمية نظرتها للاقتصاد المصري وفي انتظار المزيد.

وأرجعت المؤسسات الدولية نظرتها الإيجابية إلى القرارات الاقتصادية التي شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة والاتفاق على مشروع رأس الحكمة وتوقيع اتفاق صندوق النقد بعد طول ىنتظار بما يشير بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وسط تأكيد بأهمية استمرار اتباع سعر الصرف المرن بالفترة المقبلة وتوقعات بوصول سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 55 جنيه خلال العامين المقبلين.

وفي الأسبوع الماضي رفعت وكالة 'ستاندرد آند بورز' للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفها عند '-B'.

وقالت الوكالة، إن التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر، كما أضافت الوكالة أن الارتفاع الشديد لخدمة ديون الحكومة المصرية، مازال عامل ضعف رئيسيا بالنسبة لتصنيفها.

وأضافت الوكالة، أن رفع توقعات مصر إلى إيجابي، تم بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وتأكيد تصنيفها عند 'B-/B'.

وحذرت الوكالة من أنها قد تضطر إلى مراجعة التوقعات مرة أخرى إلى مستقرة إذا تعثرت الحكومة في التزامات إصلاح الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وإذا عادت الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية إلى الظهور مرة أخرى.

و في أكتوبر الماضي خفضت الوكالة تصنيف مصر إلى '-B' من 'B' مع نظرة مستقبلية مستقرة بسبب تزايد ضغوط التمويل على البلاد.

عدّلت وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى 'إيجابية' من 'سلبية'، كما أكدت تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند 'Caa1'.

ويأتي تعديل التصنيف الائتماني، انعكاسًا لـ'الدعم الكبير الرسمي والثنائي' الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا من جانب الحكومة المصرية والبنك المركزي، التي 'ستدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلي حال استمرارها'.

وقالت 'موديز' إن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير 'انخفضت بشكل كبير'، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر 'الكبيرة جداً' المقدمة من حكومة الإمارات على 'تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي تتوقعها وكالة موديز حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026'.

وترى كابيتال إيكونوميكس أن تحول السلطات في مصر إلى سياسة تقليدية على مستوى الاقتصاد الكلي سيضغط بشدة على النمو في السنة المالية الحالية والمقبلة، لكن اعتبارا من السنة المالية 2025 - 2026، ستبدأ فوائد الإصلاحات الأحدث في الظهور.

أما على الأمد الطويل، فمن المتوقع أن يتراوح نمو الاقتصاد المصري بين 5 و7 ، بحسب وكالة أنباء العالم العربي .

وقالت المؤسسة إن ذلك التحول سيؤدي في الأمد القريب إلى أوجاع اقتصادية، لكنه من المتوقع أن يرسي الأساس لنمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع.

وذكرت أن زخم التمويل في مصر يسير في الاتجاه الصحيح تزامناً مع صفقة رأس الحكمة وقيام البنك المركزي بخفض سعر صرف الجنيه وسط دلائل مبكرة على أنه سيسمح له بالتحرك بحرية أكبر، فضلا عن زيادة الفائدة وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وكذلك الحصول على مساعدات أخرى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 49 جنيهاً بنهاية هذا العام من متوسط عند 47 جنيهاً في الوقت الحالي، وأن يواصل التراجع إلى مستوى عند 50 و55 جنيهاً في العامين المقبلين.

وفي مطلع مارس سمح البنك المركزي بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.

وطلبت مصر من صندوق النقد الدولي أن تكون قيمة أول شريحة تحصل عليها في إبريل المقبل 5 مليارات دولار نظراً لحاجتها لتوفير أكبر قدر ممكن من السيولة الدولارية لدعم اقتصادها.

واتفقت مصر مع الصندوق، مطلع الشهر الجاري، على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بعد الجهود التي اتخذتها القاهرة التي وشملت خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.

وتوقع بنك 'غولدمان ساكس' فائضاً في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار؛ وذلك نتيجة التمويلات المرتقبة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق أن يسهم بانتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد حرب إسرائيل على غزة المجاورة من الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

ولتوفير السيولة الأجنبية قبيل خطوات الإصلاح الاقتصادي، وقعت مصر والإمارات مؤخراً صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة 'القابضة' (ADQ) على حقوق تطوير مشروع 'رأس الحكمة' مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام