عاجل| نواب يرفضون الحساب الختامي للموازنة العامة: "إهدار موارد وسوء إدارة"

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، الحساب الختامي للعام المالي 2023-2024.

وناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023-2024.

النائب عاطف المغاوري

رفض النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الحساب الختامي للموازنة، قائلا: شكرا للجهاز المركزي للمحاسبات ولا شكر للحكومات المتعاقبة التي أوصلتنا للحال الذي نحن فيه.

وتابع: ما أورده المركزي للمحاسبات من توصيات ليست جديدة، وملاحظات الجهاز تشير إلى وجود هناك خلل في البنية الإدارية للحكومة ومشروعات معطلة من 10 سنوات و15 سنة.

وأكمل: فكرة الإسهاب في الاستدانة دون استخدامه، أي معايير مالية تعتمد عليها الحكومة؟، الحكومة تعلق فشلها على الأزمة الاقتصادية.

وشدد على أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والبرلمان تستوجب التحقيق مع الحكومة لإهدار الموارد وعدم قدرتها على تحصيل مواردها.

النائب ضياء الدين داوود

كما رفض النائب ضياء الدين داوود الحساب الختامي، قائلًا: أضع شهادتي أمام الله والشعب برفض الحساب الختامي الأخير لدور الانعقاد الخامس لأداء حكومة أظن أنها ليست الحكومة الحالية، لكن التي يرأسها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي التي أوصلت للنتائج التي أثبتها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أُحييه عليها.

وتابع: الدين العام الحكومي إجمالًا 11 ألفا و457 مليارا مقابل 8609 مليارات في 30 يونيو 2023 بزيادة 2848 مليارا بزيادة 33.1%، دي الأرقام اللي إحنا ممكن نوافق عليها ونمدد عمل هذه الحكومة ومقابل هذه النتائج التي ترتب عليها إرهاق المصريين بما جعلهم يشعروا أن لا حماية لهم من أحد.

وأضاف: بلغت أعباء الدين الحكومي 2639 مليار جنيه منها 1355 فوائد 1283 أقساط بنسبة أعباء 60.3% من إجمالي الاستخدامات.

وزاد: البلد دي 60% من استخدامات موازنتها لسداد أعباء الدين من المسئول عن هذا؟ هذه الحكومة مسئولة عن هذا، رئيس الحكومة مسئول عن هذا.

النائب عبد المنعم

ورفض النائب النائب عبد المنعم رئيس حزب العدل، قائلًا: الحكومة تقول تريد تمكين القطاع الخاص والهيئة العامة للتأمين الصحي لها 12 مليار جنيه عند هيئات اقتصادية والقطاع الخاص يدفعهم.

وأضاف: 70% من توصيات لجنة الخطة والموازنة لا تنفذ، وى90% من توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات تتكرر كل سنة.

وتابع: الحكومة تقول ترشيد الإنفاق والجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد المخالفة.. والحكومة ترى الشعب ATM كل ما تفشل الشعب يدفع.. جربوا تغيير الحكومة بدل تغيير التعريفة يمكن نرتاح.

النائب إيهاب منصور يرفض الحساب الختامي

كما رفض النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحساب الختامي، قائلًا: نتكلم في حساب ختامي نتيجة لسياسات أدت للمشهد اللي إحنا فيه، الناس ماشية تكلم نفسها.

وأضاف: أول بند موجود في تقرير الجهاز سطر عدم صرف تعويضات لأصحاب المباني التي تم نزع ملكيتها.

وتابع: الحكاية دي في الدستور المصري المادة 35، الحكومة مخالفة الدستور اللي قال التعويضات تصرف مقدمًا مفروض اللي خالف يتحول للتحقيق.

أضاف: صناديق الحسابات الخاصة اللي اتقفلت فيها تحقيقات ولا مفيش؟، واللي نهبوا الفلوس اتعمل معاهم إيه؟.

واختتم: التأمين الصحي الشامل لديه أرباح 36 مليار جنيه، السنة اللي فاتت 30 مليار جنيه، حضراتكم بتحوشوا والشعب كله يعاني مش لاقي رعاية ولا حضانة؟

النائبة أميرة العادلي

وانتقدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.

وقال العادلي: نجد أن ما يقرب من ٣٠١ مليار يورو و٩١٥ مليون دولار و٣،٦ مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الاستفادة منها بالكامل بل وتم دفع عمولات قيمتها ٥،٢٥ مليون يورو و٦٨٧ الف دولار، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة ٢٠،٤مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي ١٧،١ تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج ١٣،٢ تريليون، وقيمة الناتج بسعر السوق ١٣.٩ تريليون والتقدير علي ١٤ تريليون مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين ونسبة العجز.

وأشارت إلى أن متأخرات وديون الحكومة التي وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪؜ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪؜ إلى ٢٧٨.٣٪؜ والتعديلات علي الموازنة وصلت الي ٤١٥.٥مليار نسبة ١٤٪؜.

وتابعت: بناء عليه برفض الحساب الختامي فكل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه أقساط وفوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوى ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلي زياده ورفع الدعم عن المحروقات.

وطالبت النائبة، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالبت الحكومة بالعمل على وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام.