صندوق النقد الدولي ينصح ألبانيا بتوسيع قاعدة الضرائب بين الأفراد والأثرياء

اختتمت بعثة صندوق النقد زيارة إلى ألبانيا لمناقشة التطورات الاقتصادية والتوقعات الاقتصادية وأولويات السياسة وسط دعوة لتوسيع قاعدة الضرائب بين الأفراد والأثرياء.

وتوقع صندوق النقد في بيان تراجع نمو اقتصاد ألبانيا هذا العام إلى حوالي 3 في المائة، نتيجة لبطء حركة التجارة، وتشديد السياسة المالية في العالم (سياسة رفع الفائدة في البنوك المركزية لدى الدول الكبرى)، فيما شهد قطاع السياحة انتعاشا وسط انخفاض التضخم تدريجياً الذي لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي في البلاد.

ورأى صندوق النقد أن توقعات الاقتصاد لا تزال عرضة لحالة عدم اليقين العالمية فيما قد تؤدي الأزمة الروسية الأوكرانية والطقس غير المواتي الذي يؤثر على إنتاج الكهرباء إلى تجدد صدمات الإمداد.

ودعا صندوق النقد إلى إلتزام حكومة ألبانيا بتحقيق فائض في الموازنة بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل لضمان المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية وتقليل ضغوط التضخم والتوسع في القاعدة الضريبية بما في ذلك تحسين النظام الضريبي الموجه للأفراد من ذوي الثروات الكبيرة.